في منطقة لا تهدأ ، حيث تُدار الأزمات بمنطق القوة لا الحكمة ، وتُرسم الخرائط على حساب الشعوب ، يصبح الثبات على الموقف شجاعة ، والاعتدال موقفاً سيادياً لا ضعفاً .

تمرّ المنطقة اليوم بمرحلة بالغة الحساسية ، تتسم بتصاعد الأزمات السياسية ، وتداخل الصراعات الإقليمية، وغياب حلول عادلة لكثير من الملفات الساخنة ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي ما تزال تشكّل جوهر الصراع في المنطقة ... هذا المشهد المضطرب يفرض على الدول خيارات صعبة، ويضع الشعوب أمام تحديات تمس أمنها واستقرارها ومستقبلها .

في ظل هذا الواقع ، أثبتت الأحداث أن غياب الرؤية السياسية ، والارتهان لمنطق التصعيد ، لم يحققا إلا مزيداً من الدمار وعدم الاستقرار ... فالتدخلات الخارجية ، وتبدّل التحالفات ، واستمرار النزاعات المسلحة ، عمّقت الأزمات بدل أن تحلها ، وأدخلت المنطقة في حالة استنزاف سياسي واقتصادي وأمني طويل الأمد.

وسط هذا المشهد المعقّد ، يبرز الدور الأردني كحالة سياسية متزنة وعاقلة، قائمة على الحكمة والدبلوماسية ، ورفض الانجرار خلف سياسات المغامرة. فقد شكّل الأردن ، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، صوتاً ثابتاً في الدفاع عن القضايا العربية العادلة ، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ، ورفض التهجير ، والتأكيد المستمر على حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

ولم يقتصر الدور الأردني على المواقف السياسية فقط ، بل تجلّى في الحفاظ على أمنه واستقراره الداخلي ، رغم محيط إقليمي مشتعل ، وفي إدارة الملفات الإقليمية بحنكة سياسية تحمي مصالح الدولة وتضع أمن المواطن الأردني في مقدمة الأولويات ، إلى جانب دوره الإنساني والإغاثي تجاه الأشقاء المتضررين من النزاعات .

إن ما يميّز السياسة الأردنية اليوم هو وضوح الموقف ، وثبات القرار ، والقدرة على الجمع بين المبدأ والواقعية السياسية ، بعيداً عن المزايدات والشعارات العابرة .

ففي زمن تبدّلت فيه المواقف وتراجعت فيه الثوابت ، بقي الأردن متمسكاً بدوره التاريخي ومسؤوليته القومية .

ختاماً، وفي لحظة إقليمية فارقة، فإن الالتفاف حول الدولة، والثقة بالنهج الأردني ، ليسا خياراً سياسياً فحسب ، بل واجب وطني ... فالأردن سيبقى ، بقيادته الهاشمية وشعبه الواعي ، عصيّاً على الانكسار ، ثابتاً على مواقفه ، وركيزة استقرار لا تهتز مهما اشتدّ العاصف .