تشكل جرائم المخدرات تهديدًا خطيرًا للأمن الوطني والسلم المجتمعي، لما ترتبه من آثار مباشرة على الأمن العام، وحياة المواطنين، واستقرار الدولة. وعليه، فإن الاتجار بالمخدرات وترويجها لا يمكن تصنيفه ضمن الجرائم العادية، بل يجب اعتباره جريمة سيادية منظمة.

ويستوجب ذلك:

تغليظ العقوبات على تجار المخدرات وقادة الشبكات الإجرامية.

حرمان مرتكبي هذه الجرائم من أي أسباب تخفيفية أو إسقاطات شخصية.

مصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن الجريمة.

التعامل القضائي السريع والحازم لضمان الردع العام والخاص.

إن حماية المجتمع واجب دستوري، والتهاون في هذا الملف يشكّل خطرًا على الأمن الوطني.

وتعد قضايا المخدرات من أخطر الملفات الجرمية في العالم

و هي تحولت الي تهديد الأمن الوطني في الصميم والسلم الاجتماعي بإمتياز وسلامة الأجيال فالمخدرات اليوم تُستخدم كأداة هدم داخلي، أخطر من السلاح، لأنها تستهدف الإنسان في وعيه وسلوكه وإنتاجيته.

ولم تعد مسألة أخلاقية أو صحية فحسب،

بل إن تعاطي المخدرات هو المدخل الأول لسلسلة من الجرائم الخطيرة؛ من العنف الأسري و إلى السرقات، والاعتداءات، والقتل، وصولًا إلى الانهيار الأخلاقي والاجتماعي.

الذي اصبحنا مشاهده كل يوم،

أما تجار المخدرات، فهم مجرمو أمن وطني، لا يقل خطرهم عن أي تنظيم إجرامي أو إرهابي، لأنهم يدمّرون المجتمعات من الداخل، ويضربون أهم عناصر قوة الدولة: الشباب.

لقد أصبحت هذه الآفة تقتل بلا صوت؛ تقتل الطموح، وتقتل الاستقرار، وتقتل الإحساس بالأمان. المواطن اليوم بات مهددًا من متعاطٍ فاقد للوعي، أو من تاجر لا يعرف الرحمة، ولا يتورع عن نشر السم في الأحياء والمدارس والجامعات مقابل الربح السريع.

إن أي تهاون مع هذه الجرائم، أو أي تخفيف غير مبرر في العقوبات، هو تهديد مباشر للأمن المجتمعي والوطني، ويمنح المجرمين شعورًا بالإفلات من العقاب. لذلك، فإن التعامل مع المخدرات يجب أن يكون من منطلق أنها جريمة سيادية خطيرة، تتطلب أقصى درجات الحزم والردع.

ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة إلى:

تغليظ أشد العقوبات على تجار المخدرات والمروجين وكل من يسهّل أو يتستر عليهم.

اعتبار جرائم المخدرات جرائم أمن وطني لا تسقط بالتساهل أو الوساطات.

التمييز بين العلاج الإنساني للمتعاطي لأول مرة، وبين الحزم المطلق مع المكررين، والحسم الكامل مع التاجر.

تسريع الفصل القضائي في هذه القضايا لضمان الردع الفوري والفعّال.

إن أمن المواطن خط أحمر، وحماية المجتمع واجب لا يقبل المساومة. فلا رحمة مع من يتاجر بعقول الشباب، ولا تساهل مع من يهدد السلم المجتمعي، ولا تردد في تطبيق أقسى العقوبات بحق هذه الفئة الإجرامية الخطيرة جدًا.

فالدولة القوية هي التي تحمي مجتمعها من الداخل، وتدرك أن المخدرات ليست مجرد جريمة… بل حرب صامتة على الأمن الوطني.

المخدرات ليست حرية شخصي وليست خطأ فرديًا

وليست ملفًا عاديًا، بل هي أمن وطني

وتجارها يشنّون حربًا صامتة على المجتمع

نريد قانونًا رادعًا وقضاءً حاسمًا

ولا نريد أعذارًا ولا وساطات

من يتاجر بالمخدرات

يتاجر بحياة الناس

ويستحق أقسى العقوبات

أمن المواطن أولًا… ودائمًا