مدار الساعة - انطلاقًا من دور النواب الرقابي، واستنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، قامت النائب د.تمارا ناصر الدين بتوجيه سؤال نيابي إلى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة حول السياسة الوطنية الشاملة لإدارة البيانات الحكومية.
وجاء السؤال النيابي بهدف الوقوف على واقع الإجراءات المتبعة، ومدى انسجامها مع الخطط الوطنية المعلنة، وضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأثر المطلوب، وذلك انطلاقًا من حرصي على تعزيز الشفافية في السياسات الحكومية ذات العلاقة، والتأكد من حسن إدارة الموارد والبرامج المرتبطة بالقطاع، ولمتابعة التزامات الحكومة تجاه المواطنين والمؤسسات ذات الصلة.وتاليا نص السؤال وأجوبة الوزير:
