بينما يسدل الستار على منتدى الاقتصاد العالمي في «دافوس 2026»، تبرز ملامح مرحلة عالمية جديدة يرسخ فيها الأردن مكانته كنموذج للمنعة. لقد كان حضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دافوس هذا العام تجسيداً حياً لنهج «اقتصاديات الصمود» (Resilience Economics)؛ حيث قدم سموه رؤية أردنية واثقة ترتكز على التكنولوجيا والابتكار وجذب الاستثمارات النوعية كأدوات استباقية لمواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي.

هذه الرؤية العالمية تجد ترجمتها الميدانية في عمان استجابةً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة التحديث الشامل؛ حيث تُرسم ملامح هذا الصمود عبر تضافر القطاعين العام والخاص، وبمساهمة برامجية واعية من القوى السياسية، وهو ما جسده مؤخراً ملتقى «التطوير الإداري والحوكمة» الذي نظمه حزب الميثاق الوطني.

المنعة الاستباقية: شراكة عابرة للقطاعات

من منظور الإعلام الاقتصادي، ندرك أن "اقتصاد الصمود" في 2026 يتجاوز مجرد امتصاص الصدمات ليصل إلى مرحلة "المنعة الاستباقية". هذا المسار يتطلب تكاملاً حقيقياً؛ فبينما تقود الحكومة المسار التنفيذي والرقمنة، يلعب القطاع الخاص دور المحرك للنمو. وفي هذا السياق، برز دور حزب الميثاق الوطني كبيت خبرة برامجي؛ حيث قدم رؤية متقدمة تربط جودة الإدارة العامة بالقدرة على المنافسة عالمياً، عبر ترسيخ مبدأ "ربط النتائج بالكفايات القيادية".

بناء قيادات إدارية: استثمار في "الصمود الاقتصادي"

إن جوهر الصمود الاقتصادي الملموس يكمن في جودة "رأس المال البشري". لذا، يبرز التوافق الوطني اليوم على ضرورة بناء صفوف من القيادات التكنوقراطية التي تمتلك كفايات عصرية؛ تشمل الذكاء الإداري والنزاهة والقدرة على إدارة التحول الرقمي. إن تمكين هذه القيادات هو الضمانة الحقيقية لتحويل نظريات «اقتصاديات الصمود» التي نُوقشت في المحافل الدولية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والمستثمر على حد سواء.

الحوكمة بالنتائج: معيار الجدارة في 2026

لقد انتقل الخطاب الأردني من "إدارة الإجراءات" إلى "إدارة الأثر". هذا الربط بين "النتائج والكفايات" يمثل قلب الحوكمة الحديثة؛ حيث لم يعد مقبولاً تقييم الأداء الإداري بمعزل عن المخرجات المحققة. إن تبني "ورقة نتائج" واضحة، كما طُرح في الأروقة البرامجية للحزب، يضمن وجود جهاز إداري "رشيق" يدعم بيئة الأعمال، ويعزز من ثقة المستثمر في استقرار ومصداقية المنظومة الوطنية.

التحول الرقمي: لغة الصمود المشتركة

أثبت التحول الرقمي في 2026، كما أكد سمو ولي العهد في دافوس، أنه المحرك الأساسي لكافة القطاعات. فالرقمنة الشاملة هي الوسيلة الأنجع لإنهاء عصر البيروقراطية عبر "الحوكمة الرقمية بالنتائج". هذا التكامل التكنولوجي يضمن كفاءة الشراكة بين القطاعين، ويضع الأردن كمركز إقليمي للابتكار القادر على تحقيق أعلى مستويات المنعة.

خلاصة القول:

إن الأردن اليوم بصدد بناء "دولة الكفاءة"؛ وهي منظومة تدمج بين اقتصاديات الصمود كمنهج، وبين الصمود الاقتصادي كواقع يعيشه المجتمع. إننا أمام مشروع وطن تُرسم ملامحه برؤية ملكية حكيمة، ويُنفذ بإدارة عامة مُمكّنة، وقيادات واعدة، وحوكمة صارمة تضمن الازدهار لا مجرد البقاء.