مقتل المحامية زينة المجالي ليس حادثًا عائليًا عابرًا، بل جريمة تمسّ أمن المجتمع وقيمه، وتكشف خطورة العنف الأسري حين يُترك دون ردع مبكر. فالسكوت أو التبرير تحت أي مسمى اجتماعي هو مساهمة غير مباشرة في إنتاج الجريمة.

القانون وُجد لحماية الأرواح، ولا يعرف قرابة أو أعذارًا، وإنصاف الضحية لا يقتصر على معاقبة الجاني، بل يفرض مراجعة حقيقية لآليات الحماية داخل الأسرة والتعامل الجاد مع العنف وتعاطي المخدرات قبل تحوّل البيوت إلى ساحات مآسٍ.

بصفتي محاميًا، أؤكد أن العدالة لا تعرف قرابة ولا تعترف بأعذار اجتماعية، فالقانون وُجد لحماية الأرواح لا لتبرير الجرائم. وأي سكوت أو تبرير تحت مسميات “الستر” أو “العار” يُعد شراكة غير مباشرة في إنتاج العنف، ويكرّس ثقافة الإفلات من المحاسبة. فلا قدسية تعلو فوق قدسية النفس البشرية، ولا حصانة لمعتدٍ كائنًا من كان، أياً كانت صفته أو موقعه.

رحم الله زينة المجالي، ولتكن هذه الفاجعة جرس إنذار لا حدثًا عابرًا