جلسة تشاورية في الكرك ضمن مشروع 'العلامة الصديقة للمرأة'

مدار الساعة - ضمن مشروع "العلامة الصديقة للمرأة: تعزيز وحماية حقوق النساء في مكان العمل" والممول من الاتحاد الأوروبي، عُقدت في محافظة الكرك جلسة تشاورية، وذلك في إطار سلسلة من ورش العمل الهادفة إلى تطوير توصيات عملية موجّهة للجهات الرسمية وصنّاع القرار من أجل تعزيز دور المرأة في الاقتصاد.

وركّزت الجلسة على تحديد التحديات المحلية وصياغة توصيات قابلة للتنفيذ لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء وتحسين بيئات العمل الداعمة لهن.

الجلسة، التي نظّمتها منظمة أكشن إيد بالشراكة مع مركز الحياة – راصد، شهدت حضور سعادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات العامة، وغرف التجارة والصناعة، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى ناشطات وعاملات وباحثات عن عمل من مختلف مناطق محافظة الكرك.

وناقش المشاركون سبل تمكين النساء اقتصاديًا وتحسين بيئات العمل الحاضنة لهن، حيث هدفت الجلسة إلى إرساء حوار مباشر بين صنّاع القرار والجهات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في فهم أعمق للتحديات التي تواجه النساء في سوق العمل، وطرح حلول عملية قابلة للتطبيق.

وأكد سعادة سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الجلسات التشاورية توفّر مساحة حقيقية للاستماع إلى التحديات المحلية وبناء الحلول بشكل تشاركي مع المجتمع المدني والشركاء الوطنيين. وأضاف أن مخرجات هذه الحوارات ستسهم في تعزيز النقاشات مع صانعي السياسات ودعم تبنّي سياسات تمكّن النساء اقتصاديًا في مختلف المحافظات.

من جانبه، أوضح الدكتور عامر بني عامر، المدير العام لمركز الحياة – راصد، أن التمكين الاقتصادي للمرأة ليس مجرد قضية قطاعية أو اجتماعية، بل مدخلًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار المجتمعي وصون الحقوق وبناء اقتصاد وطني أكثر عدالة. وشدد على أن التمكين السياسي أو الحماية الاجتماعية للمرأة يبقيان منقوصين دون تمكين اقتصادي حقيقي، مؤكدًا أهمية مواءمة التشريعات مع الواقع الميداني والاستماع لأصوات النساء في المحافظات عند صياغة السياسات العامة.

بدورها، أكدت السيدة سناء الحياري، مديرة البرامج في أكشن إيد، أن تمكين النساء اقتصاديًا يتطلب شراكات فاعلة مع صانعي القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن النساء في الأردن يمتلكن مهارات وخبرات كبيرة، إلا أنهن يحتجن إلى بيئات عمل داعمة وسياسات عادلة تضمن تكافؤ الفرص. وأضافت أن مشروع العلامة الصديقة للمرأة يسعى إلى إحداث تغيير ملموس في بيئات العمل من خلال تعزيز السياسات الصديقة للنساء وحماية حقوقهن في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه الجلسة ضمن إطار مشروع العلامة الصديقة للمرأة، الذي يُنفذ بالشراكة بين منظمة أكشن إيد ومركز الحياة – راصد، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز وحماية حقوق النساء في أماكن العمل، وتشجيع المؤسسات على تبنّي سياسات مراعية للنوع الاجتماعي تسهم في زيادة مشاركة النساء اقتصاديًا وتعزيز بيئات عمل عادلة ومنصفة في مختلف محافظات المملكة.