مدار الساعة -أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، على دورها الرقابي والتنظيمي الحصري في إدارة ملف أسعار الطاقة في الأردن، موضحة أنها الجهة المخولة رسميا بتحديد التعرفة الكهربائية لكافة القطاعات المختلفة والشرائح الاستهلاكية، وذلك ضمن إطار قانوني محكم يضمن العدالة والشفافية في التسعير، بما يتوافق مع دليل التعرفة الكهربائية المعتمد.
وأشارت الهيئة في بيانها التوضيحي إلى أن عملية تحديد التعرفة لا تتم بشكل عشوائي، بل تستند بشكل مباشر إلى أحكام قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002 وتعديلاته، وتحديدا استنادا إلى المواد (7/ب) و(9/ب) و(47) من القانون المذكور، وهي المواد التي تمنح الهيئة الصلاحيات الكاملة لتنظيم هذا القطاع الحيوي وضبت إيقاع الأسعار بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على ديمومة النظام الكهربائي.وفي سياق تنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة الكهربائية، بينت الهيئة أن مهامها لا تقتصر على المستهلك النهائي فحسب، بل تمتد لتشمل تحديد تعرفة الشراء الكهربائية الخاصة بالجهات المرخص لها بعمليات التوزيع والتزويد بالتجزئة من منظومة النقل، منوهة إلى أن هذه التعرفة يتم ربطها بشكل دقيق بنسب الفاقد الكهربائي الحادث على الشبكات الخاصة بتلك الشركات، لضمان كفاءة التشغيل وتقليل الهدر.
وانطلاقا من حرصها على تقديم الخدمة الأفضل لمتلقي الخدمة وتمكين المواطنين، أطلقت الهيئة خدمة إلكترونية تفاعلية تحت عنوان "احسب فاتورتك"، لتعزيز الشفافية وتمكين المشتركين من التأكد من صحة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية الصادرة، حيث يتيح التطبيق للمواطن إدخال بيانات استهلاكه للحصول على القيمة الدقيقة للفاتورة، مما يعزز الثقة بين المواطن وشركات الكهرباء ويضمن حقوق كافة الأطراف
