مدار الساعة -قضت محكمة أردنية بإلزام أحد البنوك المحلية بدفع تعويض مالي لمواطن أردني، بعد ثبوت مخالفته لأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك، وما ترتب على ذلك من ضرر معنوي ثابت بالأدلة.
وتتلخص وقائع الدعوى بأن المشتكي تقدم بشكوى رسمية ضد البنك وموظفين تابعين له، على خلفية قيام مدير تحصيل في البنك بمراجعته بشأن تأخره في سداد أقساط قرض مترتب بذمته، وذلك أمام عدد من المواطنين، الأمر الذي شكّل إفشاءً غير مشروع لمعلومات مصرفية محمية قانونًا، وانتهاكًا صريحًا لواجب السرية المصرفية، وما رافق ذلك من إحراج وإساءة وضرر معنوي دفع المشتكي إلى اللجوء للقضاء.وبعد تمحيص البينات والاستماع إلى أقوال الأطراف، خلصت المحكمة إلى ثبوت الخطأ المتمثل بإفشاء البيانات المصرفية دون مسوغ قانوني، وتحقق الضرر المعنوي، وتوافر العلاقة السببية بينهما، وقررت إلزام البنك المدعى عليه بدفع تعويض مالي جبرًا للضرر الذي لحق بالمشتكي.'بنك' محلي يسبب حرجاً لمواطن أردني.. وهذا هو قرار المحكمة
مدار الساعة ـ
