أثارت بعض أشكال التواصل الدبلوماسي غير التقليدية في الاونة الأخيرة نقاشًا عامًا حول أسلوبها وتوقيتها، ومدى انسجامها مع الأطر المتعارف عليها وطبيعة المجتمع. فحين يغادر هذا التواصل مساراته المعتادة، تتحول التفاصيل الصغيرة إلى موضوع نقاش واسع يستدعي التوقف عنده بهدوء ومسؤولية.

لم تعد بعض الزيارات غير الرسمية التي يقوم بها بعض السفراء إلى بيوت المواطنين والدواوين تفاصيل عابرة يمكن تجاوزها، بل باتت تثير نقاشًا واسعًا حول حدود العمل الدبلوماسي وأطره المتعارف عليها داخل الدولة الأردنية. فالعلاقات الدبلوماسية، بطبيعتها، تقوم على قنوات واضحة ومنظمة تضمن وضوح الرسائل، وتحترم الخصوصيات المجتمعية.

الإشكالية لا تتعلق بالزيارات بحد ذاتها، وإنما بالسياق الذي تتم فيه، وبالانتقال من التعامل مع المؤسسات إلى التواصل المباشر مع الأفراد خارج الأطر المعتادة. هذا النمط يفتح باب التساؤل حول جدواه، ويضع المواطنين في مواقع لم يختاروها، ويخلق التباسًا في الأدوار بين ما هو رسمي وما هو اجتماعي.

وتزداد حساسية هذا الأمر حين تتم مثل هذه التحركات في مناسبات اجتماعية خاصة، أو في ظروف إقليمية دقيقة، حيث يصعب فصل أي نشاط دبلوماسي عن قراءاته السياسية وانعكاساته العامة. وهو ما يفسر حالة التحفظ والرفض التي ظهرت مؤخرًا في بعض المناسبات، بوصفها تعبيرًا عن موقف اجتماعي واضح، لا حادثة معزولة عن سياقها.

إن تحويل البيوت والدواوين إلى مساحات تواصل دبلوماسي، مهما كانت النوايا، يفرض عبئًا غير مبرر على المجتمع، ويخلط بين ما هو اجتماعي وما هو سياسي، كما يضعف من دور القنوات الرسمية التي وُجدت أصلًا لتنظيم هذا النوع من العلاقات.

وفي ضوء ذلك، تبرز الحاجة إلى مراجعة هادئة ومسؤولة لأسلوب هذا النوع من التواصل، بما يحفظ وضوح العلاقة، ويعيد التأكيد على أهمية الالتزام بالأطر المتعارف عليها، تجنبًا لأي التباس أو توتر غير ضروري، وبما يخدم مصلحة الجميع على المدى البعيد.