مدار الساعة - نائب جرى انتخابه لحراسة الديمقراطية والنزاهة والشفافية، فإذا به ذئب طلب منه حراسة الغنم. كان أول من سطا على القطيع.
ذلك برغم ان جلالة الملك يواصل التأكيد، أن الوظيفة العامة ليست مكافأة شخصية ولا مدخلاً للنفوذ أو توريث الامتيازات.أحد النواب فتح معركة على احد رؤساء الجامعات الحكومية بعد أن رفض تعيين شقيق النائب في موقع نائب الرئيس.الوعيد والتهديد على لسان النائب لم يتوقف عند الرفض. يبدو ان النائب اعتاد على ما يقوم به. هذه ممارسات صادرة ممن يفترض ان يكون حامياً للنزاهة. فصار غير ذلك.ما يجرى كان يمثل اختبارا حقيقيا لمدى احترام الدولة لثوابتها، وقدرتها على حماية المؤسسات الأكاديمية من التدخلات، وصون القرار العلمي من الابتزاز السياسي. فهل نرى من يحاسب النائب؟المعادلة بسيطة: يجب أن تُترجم توجيهات الملك إلى قواعد ملزمة لا تقبل الالتفاف.القصة ربما قد يتوقعها الكثيرون. نائب يمارس ضغوطاً بكل الاشكال على رئيس مؤسسة جامعية رسمية. والطلب: عين لي شقيقي في موقع نائب لك وإلا فتوقع ان تجابه بسيل من الضغوط. هذا تماماً ما وقع لرئيس جامعة ممن يفترض ان يكون في مقدمة المدافعين عن مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص التي يقوم عليها النهج الهاشمي.لكنه – اي النائب - لجأ إلى التلويح والتهديد بأدوات مساءلة برلمانية وضغوط سياسية.هنا يمكن ان تطرح سؤالاً لن تنتظر له اجابة: كيف يمكن محاربة المحسوبية إذا كان بعض القائمين على التشريع أول من ينتهك قواعده؟
