مدار الساعة - قال رئيس هيئة الاعلام المرئي والمسموع السابق المحامي طارق ابو الراغب تعليقآ على الخبر الذي انفردت به "مدار الساعة" والمتعلق بتقديم مذكرة نيابية لرفع الحصانة عن نائب حالي في مجلس النواب ، ان الحصانة منحت للنواب حتى لا يتم محاسبتهم على اقوالهم او تصويتهم لقرار معين داخل مجلس النواب ووفقا للنظام الداخلي للمجلس .
واضاف ابو الراغب ان منع محاكمة النائب اثناء فترة نيابته جاء بهدف منع تعطيل مجلس الامة بالغياب ، مؤكدا ان الحصانة لم تمنح كامتياز او لمصلحة شخصية، بل ضمانه للمؤسسة، وهذا ما اقره الدستور الاردني في المادة 86 والمادة 87 والتي نصت على ان الحماية مرتبطه فقط بما يقول او يصوت عليه النائب داخل جلسات المجلس وفقآ للنظام الداخلي واشار ابو الراغب الى ان عملية رفع الحصانة عن نائب داخل المجلس يجب ان تقدم بعد اخذ الموافقة من المجلس ومن ثم التصويت عليه بالاغلبية ، مبينا ان هناك خطأ جوهريا بالتطبيق الفعلي والمتضمن محاكمة النائب مرتين.وبين ابو الراغب ان القضايا الجزائية تسقط بعد مرور 3 سنوات من عمر المجلس ، ما يدفع مثل هذة القضايا الى السقوط ، مشيرا الى ان نص قانون رفع الحصانة بحاجة الى معالجة وتوضيح بأن لا يؤخذ الأذن بالتصويت بل بمجرد التحقق من البينة بأنها صحيحة.وقال ابو الراغب ان احدى الحالات التي ذكرتها "مدار الساعة" بخصوص رفع الحصانة عن 3 نواب واضحة وضوح الشمس ولا لبس فيها ، فهل يعقل ان يحاكم الشخص مرتين ، متسائلا : لماذا لم يؤخذ بعين الاعتبار ان القضايا الجزائية تسقط بالتقادم بعد مرور 3 سنوات .واضاف ابو الراغب ان هناك استغلالاً لهذا النص الدستوري الذي حصن النواب لتمرير او لاسقاط دعاوي مهمة جدا وبحاجة لمراجعات ضرورية.أبو الراغب يعلق على رفع الحصانة عن النائب الحالي (فيديو) (video)
مدار الساعة ـ
