شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً غير مسبوق في عام 2025 حيث تجاوزت 4500 دولار للأونصة، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها عدم الاستقرار الجيوسياسي، الضغوط التضخمية، وزيادة الطلب الصناعي، مما جعل الذهب يحقق أقوى أداء سنوي منذ سبعينيات القرن الماضي. وقد ارتفعت الأسعار بنسبة تقارب 70% خلال العام لتبلغ ذروتها في ديسمبر، حيث لجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في ظل النزاعات التجارية وارتفاع الديون العامة وتباين السياسات النقدية، كما عززت البنوك المركزية احتياطاتها لحماية اقتصاداتها من تقلبات العملات. ومن بين المحركات الأساسية لهذا الارتفاع أيضاً توسع استخدام الذهب في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، إلى جانب زيادة الطلب على الفضة والمعادن الثمينة الأخرى. هذا الارتفاع انعكس بشكل مزدوج على العالم؛ إذ وفر للمستثمرين عوائد قوية وحماية لمحافظهم المالية، لكنه جعل منتجات الذهب مثل المجوهرات أكثر تكلفة وأقل قدرة على الوصول في الأسواق الناشئة التي تعتمد عليه ثقافياً ومالياً. ويتوقع المحللون أن تبقى الأسعار مرتفعة خلال عام 2026 بمتوسط يتراوح بين 4500 و4700 دولار للأونصة، مع استمرار الذهب في لعب دور محوري في الاقتصاد العالمي بصفته الأصل الأكثر أماناً في مواجهة الأزمات..

ومن منظور اقتصادي، يُعزى ارتفاع أسعار الذهب إلى العلاقة العكسية بين قيمة العملة المحلية وقيمة الأصول الثابتة. فعندما تتراجع الثقة في العملات نتيجة التضخم أو السياسات النقدية غير المستقرة، يتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره مخزناً للقيمة لا يتأثر بنفس الدرجة بالتقلبات النقدية. هذا السلوك يعكس ما يُعرف في الاقتصاد بـ"تأثير التحوط"، حيث يُستخدم الذهب كأداة لتقليل المخاطر في المحافظ الاستثمارية، وهو ما يفسر تزايد الطلب المؤسسي والفردي عليه في السنوات الأخيرة.

من الناحية الاستراتيجية، يُظهر ارتفاع أسعار الذهب ديناميكيات جديدة في الأسواق العالمية، إذ لم يعد الذهب مجرد سلعة تقليدية مرتبطة بالمجوهرات أو الادخار الفردي، بل أصبح جزءاً أساسياً من السياسات الاقتصادية للدول. فزيادة احتياطيات البنوك المركزية من الذهب تعكس توجهاً نحو تعزيز الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية. كما أن الاستخدام الصناعي المتنامي للذهب في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة يضيف بُعداً جديداً لقيمته، مما يجعله عنصراً محورياً في معادلة الاستقرار الاقتصادي العالمي.