العقبة تعزز جاذبيتها الاستثمارية بإقرار نظام الإدخال المؤقت 2026

مدار الساعة - عمر الصمادي - أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي رمزي المجالي، أن إقرار نظام الإدخال المؤقت لسنة 2026 يأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية للسلطة، والهادفة إلى تحسين البيئة التشريعية والاستثمارية وزيادة الحوافز الاستثمارية في جميع القطاعات، بما يعزز تنافسية العقبة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح المجالي أن النظام الجديد، الذي سيطبق بالتنسيق مع الجمارك الوطنية، يتميز بتوسيع نطاق الاستفادة من ميزة الإدخال المؤقت للمركبات الصغيرة والآليات والمعدات، مما يمنح المشاريع العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية حرية الحركة والتنقل بين العقبة وباقي مناطق المملكة دون قيود زمنية أو كلف إضافية.

كما أشار إلى أن النظام يتضمن تخفيض الحد الأدنى لقيمة الاستثمار المطلوب، وربط منح الميزة بتشغيل الأردنيين، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة ويحد من البطالة، إضافة إلى توحيد وتبسيط الشروط التنظيمية المتعلقة بإدخال المركبات المرتبطة بالنشاط الاستثماري.

وأضاف بان النظام الجديد يوفر مرونة أكبر للشركات، في حال انخفاض قيمة استثماراتها، عبر منحها مدد واضحة لتصويب أوضاعها، ويعزز التحول الرقمي من خلال مواءمة الإجراءات مع الأنظمة الإلكترونية وتسريع إنجاز المعاملات.

وبحسب المجالي، فقد ساهم النظام في توسعة شريحة المستفيدين، وتخفيض الحد الأدنى من قيمة الاستثمارات الفعلية، مع ربط الشرائح الاستثمارية بعدد الأردنيين العاملين فيها، بحيث يؤدي زيادة عدد المركبات إلى زيادة فرص التشغيل للأردنيين، ما يعزز البعد الاجتماعي للتنمية الاقتصادية في العقبة.

وحول أثر القرار على بيئة الجذب الاستثماري الى العقبة بين المجالي بانه سيعزز من تنافسية العقبة إقليمياً ودوليا عبر تشريعات مرنة وحوافز واضحة، سترفع من قدرة المنطقة على جذب المستثمرين العالميين، بفضل تقليل الكلف والإجراءات وتوسيع نطاق الاستفادة، مما يخدم برامج التنمية المستدامة من خلال ربط الاستثمار بتشغيل الأردنيين والحد من البطالة.