الجرادات يكتب: الملك يريد ثلاثه أحزاب سياسية

بقلم لؤي الجرادات

بكل وضوح وجدية من لقاء جلالة الملك الاثنين مع رجال الإعلام حيث تحدث إليهم وهو يرتدي الزي العسكري لما له من رمزية وجدية وحزم فيما يريد بل يأمر لمن يفهم ما يقوله الملك بأن يكون لدينا ثلاثه احزاب سياسية اردنية ذات برامج ناضجة حزب يمثل تيار الوسط و حزب يمثل تيار اليسار وحزب يمثل تيار اليمين تتنافس في الانتخابات القادمة على كافه مقاعد مجلس النواب لتشكل الأغلبية من القوائم الحزبية الفائزة الحكومة القادمة..

هذا ما فهمته من ما قاله جلاله الملك ويرى جلالته بحزم ان ما يريد ممكن تحقيقه خلال العامين المقبلين اي قبل الانتخابات العامة القادمة عام 2020.

وحديث جلالته يؤكد رغبته وكما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومه الرزاز ان على الحكومه اعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يمكن الأحزاب من الوصول الى قبة البرلمان.. وإنني أرى أننا نستطيع تحقيقه من خلال إدخال تعديلات جوهرية على قانون الأحزاب بحيث لا يقل عدد المؤسسين للأحزاب الجديدة الثلاثة عن 7000 مؤسس مما يعني عمليا دمج ال 47 حزباً في ثلاثة أحزاب رئيسية وكذلك إدخال تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب بالنص على شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بأن يكون المرشح ضمن قائمة حزبية ومسجلا في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قبل عام على الأقل من موعد الانتخابات العامة مما يعني عمليا توجيه النواب الحاليين والسابقين والحراكيين والراغبيين للترشح لمجلس النواب القادم بالتسجيل في احد الأحزاب السياسية الجديدة مما يعطيها زخما شعبيا وأداءً سياسياً مميزاً تخوض الانتخابات القادمه على أسس برامجية واضحة المعالم محددة الأهداف وآليات تحقيقها لتمكن الناخبين من انتخاب ممثليهم بقناعة..

ومما يعني أننا ايضا أمام إدخال تعديلات جوهرية على نظام تمويل الأحزاب السياسية مما يحفزها على العمل الديمقراطي المثمر بحيث تجرى انتخابات داخلية وتقيم مناظرات بين المرشحين و تضع شروط اختيار مرشحين الأحزاب لتفرز قيادات حزبية سياسية متمكنة قادرة على خوض الانتخابات بإسم الحزب هاذا بعض ما فهمته مما ذكره جلالة الملك مؤكدا على ما جاء في الأوراق النقاشية الملكية مستعيدا ما قاله جلاله الملك الحسين الراحل عن الأحزاب عندما كثر عددها وقل عطاؤها بالإزدحام يعيق الحركة إن هذه التعديلات إن نفذتها الحكومة الحالية وأقرها مجلس النواب ستكون السكة قطار الإصلاح السياسي و تنفيذا عمليا للإصلاح الإقتصادي و الإجتماعي ليبقى الأردن قادرا دوما على تنفيذ مشروع النهضة الوطنية و تطويره بالمستقبل بما يعود علي المواطن و الوطن بالنفع المباشر