سامي المعايطة *
وقفة تحليلية مع تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه النص التالي لتصريحاته والدلالات والمعاني ...
(الملك: لا يوجد أحد أكبر من البلد وإنفاذ القانون واجب على جميع المؤسسات المعنية ومن يتخاذل في ذلك ستكون مشكلته معي أنا، وآن الأوان أن يدرك الجميع أن سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة أولوية حتى نمضي إلى الأمام وأن الجميع متفق على ضرورة محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية وأهمية تطبيق سيادة القانون، لكن عندما يتعارض تطبيق القانون مع مصالح البعض أو يطال أقرباء لهم لا يتم احترام القانون. هناك حالة من الاستقواء والتنمر على بعضنا و يجب اتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء لأن مصلحة الأردن فوق كل اعتبار وما نحتاجه في الأردن لتطوير الحياة السياسية والحزبية، هو وجود حزبين أو ثلاثة أحزاب تمثل مختلف الاتجاهات السياسية ولديها برامج وتمثل الناس وقادرة أن تصل إلى مجلس النواب..
من يتابع مفردات اللغة في الرسائل الملكية من السهل الممتنع والعفوية إلى رفعة خطاب الملوك والدولة والعرش، يعلم أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقف على كل صغيرة وكبيرة في هذا الوطن المعطاء، وأن لغة البعض في محاولة فت عضد مؤسسات الدولة الاردنية العليا والاستهدافات الداخلية والخارجية لم تكن بشيء جديد على هذا الوطن العزيز واستقراره، واستغلال البعض لحالة الإنفتاح الإعلامي والسياسي والاجتماعي، لم يكن ولن يكون من ضعف أو قلة عزم وإرادة، وإنما هو حلم مؤسسة العرش الهاشمية وولي العهد الأمين على دوام عقود نشوء الدولة الاردنية ومصالحها العليا التي ترتقي فوق كل المهاترات والمؤامرات والإشاعات والفتنة النائمة والتي لعن الله موقظها..
وقد كان موقف جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه لقطع دابر المشككين والمغرضين، حيث حملت رسائل جلالته المفعمة بالحزم والحسم للداخل والخارج بأن هذا الدولة الاردنية الهاشمية بمؤسساتاتها السيادية الامنية والعسكرية وقيادتها الهاشمية عصية على كل المؤامرات بكافة أشكالها، وأن العنوان الأساسي هو ثبات مواقف الدولة الاردنية السياسية والإعلامية الخارجية والداخلية من خلال إستراتيجية الحفاظ على إستقرار الدولة الأردنية ومؤسسة العرش وحدوده ومصالحه ومواقفه إتجاه القضية الفلسطينية وصفقات الوهم الإسرائيلي ودعاتها في الخارج والداخل، وحملت رسائل لا تقبل التأويل بإستمرار مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحزبي ضمن منظومة دولة القانون والمؤسسات والدستور فوق كل المصالح الذاتية والفردية وكلها أسمى من أي إعتبار من كائن من كان، وأن الأردن أكبر من الأشخاص.
ودعا جميع المسؤوليين بإختلاف مواقعهم إلى التصدي لحالة التنمر القانوني والعشائري والاجتماعي والإقتصادي والأمني والاعلامي وأن كل من يحاول المس بهذه الثوابت الوطنية العليا للدولة الأردنية والدستور ودولة القانون والمؤسسات هو خصم مباشر لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه لقطع الطريق أمام كل من يحاول الإستقواء على هذا الوطن العزيز وإستقراره من كل مظاهر العبث الإعلامي والسياسي والإجتماعي والأمني من أي جهة كانت المساس بأمن وإستقرار الدولة الأردنية وشعبهاومؤسساتها كائنا من يكون وأتمنى أن يكون هناك ترجمة فورية من مؤسسات الدولة والحكومة لترجمة الحزم والحسم الملكي الذي جاء ليقف في وجه كل عابث أو صاحب أجندات خارجية وداخلية ودولية أو محاولة إستغلال مساحة الحرية والعدالة الاجتماعية للمساس بالتنمية الإدارية والقانونية والوقوف عند الكثير من حالات الترهل الإداري لبعض الوزارات والمؤسسات لصالح تصحيحها وتطويرها دون تغاضي عن حجم الإنجازات التي تصبو إليها الدولة الاردنية وقياداتها ومؤسساتها في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع من وضع داخلي لأزمات إقليمية وداخلية ودولية ولكن يبقى الإنجاز والتنمية والإستقرار وسيادة دولة القانون والمؤسسات والدستور فوق كل المصالح الذاتية بحماية ورعاية ملكية حازمة وصارمة. وحفظ الله الوطن من كل سوء وقيادته الهاشمية وجيشه وأجهزته الأمنية وشعبه وترابه وشبابه من كل سوء.
* مدير مركز العمق للدراسات الاستراتيجية
