العلاج عن بعد.. توجه حكومي لرقمنة 5 مشاريع صحية

مدار الساعة - كشفت وثيقة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي أن الحكومة تتجه لتنفيذ خمسة مشاريع رئيسية لرقمنة القطاع الصحي في الأردن خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكدت وثيقة الخطة التنفيذية للاستراتيجية أن الأهداف الرئيسية لهذه المشاريع تدور حول تسهيل وزيادة فعالية الخدمات الحكومية الصحية المقدمة للمواطن.

وقالت الخطة إن "المشروع الأول يتمثل باستخدام حلول رقمية للطبابة عن بعد في المراكز الصحية".

وبينت الخطة أن المشروع يشمل استخدام الحلول الرقمية للطبابة عن بعد وربطها مع الملف الطبي الإلكتروني لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة داخل المراكز الصحية، إذ يتيح النظام متابعة حالة المرضى وتقديم الاستشارات والتشخيص الطبي عبر تقنيات اتصال آمنة ومتطورة مرتبطة مع كوادر متخصصة عن بعد دون حاجة المريض للتوجه مباشرة إلى المستشفيات.

وأشارت الخطة إلى أن المشروع الثاني هو (منصة الإحالات الطبية الرقمية)، وهو يقوم على تصميم منصة رقمية وطنية متكاملة وشاملة لإدارة عمليات الإحالة الطبية عبر مختلف مستويات الرعاية الصحية بدءًا من المراكز الصحية الأولية والشاملة والمستشفيات في القطاع العام والقطاع الخاص والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية، فضلًا عن أتمتة سير العمل مع توفير واجهة استخدام سهلة ومتكاملة تسمح للأطباء وفرق الرعاية الصحية بإرسال واستقبال وتتبع حالة الإحالة بشكل شفاف وفوري.

وقالت الخطة: "المشروع يتضمن نظام تنبيهات ذكي يضمن متابعة الحالات الحرجة ويسهم في تقليل التأخير في تقديم الرعاية مع ضرورة التكامل مع أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية مع الحفاظ على سرية البيانات الصحية وحمايتها وتوفير أدوات تحليلية لتمكين الجهات الصحية من الحصول على تقارير تفصيلية وتحديد وتحليل أوجه القصور والفجوات والتحديات وفرص التحسين".

واقترحت الخطة أيضًا مشروعًا ثالثًا يتمثل في (نظام فوترة المرضى الإلكتروني)، وهو يقوم على تطوير نظام إلكتروني شامل ومتكامل لفوترة المرضى، يمكّن من إنشاء فواتير دقيقة وفورية ترتبط مباشرة بالخدمات الطبية المقدمة من خلال التكامل الذكي مع السجل الطبي الإلكتروني والنظام المالي، بما يضمن تحويل كل إجراء طبي أو تشخيص أو وصفة دوائية إلى فاتورة إلكترونية خاضعة للمعايير الصحية والمحاسبية المعتمدة. وأشارت الخطة إلى أن الحاجة إلى هذا المشروع تنبع من الفجوة الحالية بين الأنظمة الطبية والمالية والاعتماد على الإجراءات اليدوية التي تسبب أخطاء في التسعير وتأخيرًا في التحصيل وتحديات في تتبع الإيرادات بدقة، ويشمل نطاق تطبيق النظام كافة المنشآت الصحية الحكومية المرتبطة بالسجل الطبي الإلكتروني مع ضمان التكامل مع مشروع القبض الإلكتروني الوطني.

أما المشروع الرابع الذي اقترحته الخطة فهو (نظام إدارة المخزون الدوائي والمستهلكات الطبية)، وهو يقوم على تطوير نظام رقمي وطني ذكي متكامل وشامل لإدارة مخزون اللوازم الطبية في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، يتيح متابعة سلسلة الإمداد الدوائي والمستهلكات الطبية بشكل لحظي بدءًا من التوريد وحتى الصرف، إذ يشمل النظام تسجيل وتتبع جميع العمليات المرتبطة باللوازم الطبية من استلام وتخزين وجرد وتوزيع داخلي وصرف للمرضى مع تعزيز دقة الإجراءات وتقليل الفاقد والهدر، إضافة إلى إرسال تنبيهات ذكية خاصة بالنقص أو قرب انتهاء الصلاحية، وربط مباشر مع نظام الملف الطبي الإلكتروني.

وقالت الخطة: "النظام يوفر لوحة تحكم تحليلية متقدمة، كما يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة سلاسل التوريد والقيام بالمعالجة الاستباقية للتحديات وتحليل العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة على المخزون".

وجاء في الخطة مشروع خامس هو (رقمنة نظام بنك الدم الوطني)، وهو يقوم على تطوير وتنفيذ نظام رقمي وطني شامل ومتكامل لإدارة جميع العمليات ذات الصلة ببنوك الدم على المستوى الوطني ومراقبة مخزون الدم اللحظي بما يسهل عمليات التبرع والفحص والنقل والتخزين والتوزيع بطريقة دقيقة وآمنة. وقالت الخطة: "النظام يرتكز على بناء قاعدة بيانات مركزية ترتبط بجميع مراكز التبرع وبنوك الدم في القطاعين العام والخاص، بما يسمح بتتبع حركة وحدات الدم منذ لحظة التبرع وحتى الاستخدام النهائي أو الإتلاف، مع الحفاظ على التوثيق الكامل لكل مرحلة، كما سيشمل النظام أدوات لإدارة معلومات المتبرعين وتاريخ التبرعات ونتائج الفحوصات المخبرية وتقييم مدى أهلية التبرع وفقًا للمعايير المعتمدة، والربط البيني مع الملف الطبي الإلكتروني".