المعايطة: تحويل حزبين إلى المحكمة لعدم التزامهما بأحكام القانون

مدار الساعة -قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة: أن التدقيق المالي على الأحزاب السياسية هو إجراء متبع منذ سنوات، وان الهيئة تابعت ما ورد من ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة حول موزانات الأحزاب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته معه قناة المملكة مساء الجمعة.

وأوضح المعايطة ان الغالبية العظمى من الأحزاب ملتزمة بتقديم موازناتها حسب النظام المالي والقانون، وأن الأحزاب التي يوجد لديها مخالفات فإنه يتم مخاطبتها لتصويب اوضاعها، حيث تعطى مهلة ٦٠ يوما، واذا لم تصوب اوضاعها خلال هذه المدة فإنه يتم تحويلها للمحكمة؛ مؤكداً أن الهيئة قد ابدت عددا من الملاحظات؛ وقد تطلب من الحكومة تغيير النظام المالي للأحزاب بعد تجربته

وأضاف المعايطة ان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، اقر معايير الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، بالإضافة إلى عقد دورات مالية متخصصة للاحزاب، من أجل ان يكون انفاقها للاموال سليم وصحيح وفقا للقوانين المرئية، وأن معظم الأحزاب قامت بتعديل نظامها الداخلي وفقا لمعايير الحاكمية الرشيدة.

وبين المعايطة ان الهيئة المستقلة للانتخاب، قامت بتحويل حزبين للقضاء لعدم تقديمهما الميزانيات السنوية

وأكد المعايطة أن مجلس المفوضين قام برفع دعوى قضائية لحل حزبين لعدم التزامهما بتقديم الميزانية المالية السنوية، وما زالت القضايا قيد النظر أمام القضاء بعد انقضاء الإجراءات والمدد القانونية.

وشدد المعايطة على أن الغالبية العظمى من الأحزاب كانت ملتزمة بالأحكام التشريعية المنظمة لعملها، بينما كانت هناك قلة من الأحزاب التي لم تلتزم، لكن تلك الأحزاب قامت لاحقًا بتصويب أوضاعها قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة.