في الوقت الذي يتعرض فيه وزير الطاقة والثروة المعدنية لهجوم متكرر تحت قبة البرلمان، تبرز الحاجة إلى طرح سؤال عميق مفاده : هل المشكلة في الأداء التنفيذي، أم في طريقة الممارسة الرقابية ذاتها؟

فالمساءلة حق دستوري لا خلاف عليه، لكن ما نشهده في بعض الجلسات يتجاوز الرقابة إلى خطاب انفعالي قائم على معلومات مبتورة، لا تخدم الحقيقة ولا المصلحة الوطنية.

إن وزير الطاقة والثروة المعدنية يُعرف بحرصه الواضح على مصلحة الوطن، ويعمل في قطاع معقّد وحسّاس، تحكمه تحديات تراكمية وظروف اقتصادية عالمية وضغوط داخلية لا يمكن القفز من فوقها. ومع ذلك، يُختزل هذا الجهد أحيانًا في اتهامات سريعة، دون قراءة فنية أو فهم واقعي لطبيعة ملفات النفط والمعادن والطاقة، وهي بطبيعتها طويلة الأمد ولا تُقاس بمنطق النتائج الفورية.

الأخطر من ذلك أن هذا الأسلوب النيابي لا يربك الحكومة وحدها، بل يربك المجتمع الأردني بأكمله. فحين تُطرح قضايا استراتيجية بلغة الاستعراض، وحين يتحول الحوار إلى رفع صوت أو تسجيل موقف، فإن الرسالة التي تصل للمواطن تكون مشوشة ومقلقة.

والحقيقة التي لا يمكن إنكارها اليوم هي أن المجتمع الأردني غير راضٍ عن أداء مجلس النواب. هذا شعور عام، يتكرر في الشارع، وفي النقاشات العامة، وعلى منصات التواصل. المواطن لا يرى في كثير من الطروحات النيابية دفاعًا حقيقيًا عن مصالحه، بل يرى مواقف آنية، وخطابًا لا ينعكس على تحسين واقعه المعيشي أو الاقتصادي.

الأردنيون اليوم أكثر وعيًا مما يُعتقد. يعرفون من يعمل بصمت، ومن يستعرض، ومن يخاطب الكاميرا أكثر مما يخاطب العقل. وهم يدركون أن بناء الدولة لا يكون بالتصعيد ولا بتقويض الثقة بالمؤسسات، بل بتكامل الأدوار بين السلطات، واحترام التخصص، والاحتكام إلى المعلومة الفنية الدقيقة.

إننا لا نرفض المساءلة، بل نطالب بها، لكننا نرفض أن تتحول إلى فوضى خطابية. ونؤمن أن النقد الحقيقي يبدأ من الاعتراف بأن الأداء النيابي نفسه بحاجة إلى مراجعة جادة، تعيد للمجلس هيبته، وللرقابة معناها، وللمواطن ثقته.

فالوطن لا يُدار بالصوت العالي، ولا يُحمى بالشعارات، بل بالمسؤولية، والصدق، والعمل.

سيبقى الوطن راسخا في نزاهته وشامخا بقيادته وشعبه

حمى الله الاردن وقيادته.