تُعد أرض الصومال واحدة من أبرز القضايا الجيوسياسية المعقدة في القرن الإفريقي، حيث تتقاطع فيها الاعتبارات التاريخية مع المصالح الإقليمية والدولية. فقد أعلنت الإقليم انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال عام 1991، عقب انهيار الدولة الصومالية وسقوط نظام محمد سياد بري، مستندًا إلى خلفية تاريخية تعود إلى كونه مستعمرة بريطانية مستقلة لفترة وجيزة عام 1960 قبل اتحاده الطوعي مع الصومال الإيطالي.

شهدت مناطق الشمال خلال فترة الوحدة تهميشًا سياسيًا واقتصاديًا، تصاعد إلى قمع عسكري واسع في أواخر الثمانينيات، ما أسهم في ترسيخ النزعة الانفصالية. ومنذ إعلان الانفصال، نجحت أرض الصومال نسبيًا في بناء مؤسسات حكم مستقرة، وتنظيم انتخابات، والحفاظ على مستوى أمني أفضل مقارنة بجنوب الصومال، رغم استمرار غياب الاعتراف الدولي الرسمي.

اقتصاديًا، يعتمد الإقليم على الثروة الحيوانية وتحويلات المغتربين، إضافة إلى ميناء بربرة المطل على خليج عدن، الذي اكتسب أهمية متزايدة بوصفه منفذًا تجاريًا استراتيجيًا لدول القرن الإفريقي غير المطلة على البحر. وقد جعل هذا الموقع الجغرافي أرض الصومال محور اهتمام إقليمي ودولي متنامٍ.

في هذا السياق، جاء إعلان رئيس وزراء إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة ليضيف بعدًا جديدًا للأزمة. فرغم محدودية الأثر القانوني الدولي لهذا الاعتراف، فإنه يحمل دلالات سياسية وجيوسياسية مهمة. إذ تسعى إسرائيل من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز أمنها البحري، وتأمين خطوط الملاحة في خليج عدن وباب المندب، إضافة إلى موازنة نفوذ خصومها الإقليميين، خاصة في ظل الصراع الدائر في اليمن والبحر الأحمر.

ويمثل مضيق باب المندب نقطة اختناق استراتيجية للتجارة العالمية، وأي نفوذ فيه ينعكس مباشرة على أمن المنطقة العربية واليمن بشكل خاص. لذلك، يثير الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال مخاوف من تصاعد عسكرة البحر الأحمر وتكثيف التنافس الدولي في القرن الإفريقي.

في المحصلة، تعكس قضية أرض الصومال أزمة مفتوحة تجمع بين مظالم تاريخية غير محسومة وصراعات نفوذ معاصرة. وبينما يسعى الإقليم إلى كسر عزلته الدولية، تتحول قضيته إلى ورقة في لعبة جيوسياسية أوسع، تمتد من القرن الإفريقي إلى باب المندب واليمن، بما يجعل مستقبلها مرتبطًا بتوازنات إقليمية ودولية معقدة.