نواب إربد يتبنون مطالب تجار حسبة الجورة (صور)

مدار الساعة - محمد قديسات - في تطور لافت على اشكالية مشروع اعادة تاهيل حسبة الجورة وسط مدينة اربد تبنى نواب محافظة إربد رسميا مطالب تجار "الحسبة " مؤكدين وقوفهم إلى جانب المتضررين والتوصل الى حل عادل لاعادتهم الى موقعهم السابق وضرورة تشكيل لجنة تمثل التجار لتكون حلقة الوصل في المطالبة بحقوقهم المشروعة

وأعلن النواب خلال لقاء جمعهم بالتجار في غرفة تجارة اربد ترأسه رئيس الغرفة محمد الشوحة وبحضور اعضاء الغرفة احمد الحواري ووسيم المسعد ورائد القرعان عن توجههم لعقد لقاء عاجل والتوجه للاجتماع بوزير الإدارة المحلية وصولا إلى رئيس الوزراء لوضع الملف أمامه نظرا للأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير الذي يمس 73 تاجرا وعائلاتهم.

وأكد الشوحة في بداية اللقاء أن تجار الحسبة يمرون بظروف صعبة للغاية نتيجة غياب محالهم ومصادر رزقهم مشددا على أن استمرار الوضع الحالي يفاقم الخسائر المادية والمعنوية ويؤثر سلبا على الحركة التجارية في وسط المدينة.

واستعرض الشوحة تسلسل مشكلة حسبة الجورة منذ بدايتها مبينا أن بلدية إربد الكبرى كانت قد توصلت إلى توافق مع التجار يقضي بهدم الحسبة القديمة وإقامة حسبة حديثة ومتطورة بديلا عنها إلا أن المشروع تعثر في مراحله الأولى نتيجة عدم توفر التمويل من بنك تنمية المدن والقرى.

وأضاف أنه جرى لاحقا اللجوء إلى تمويل من البنك الإسلامي الأردني حيث تم بموجب اتفاقية رسمية موقعة مع البلدية تأمين تمويل بقيمة مليون و700 ألف دينار لتنفيذ المشروع وتم طرح العطاء بشكل رسمي غير أن المشروع لم يستكمل بسبب عدم مصادقة وزارة الإدارة المحلية عليه قبل أن يتم حل المجالس البلدية ما أعاد المشروع إلى مربع التعثر من جديد.

وأوضح الشوحة أن المرحلة اللاحقة وفي عهد لجنة بلدية اربد الحالية شهدت بروز إشكالات وخلافات حول المخططات الهندسية وفق ما أعلنت عنه البلدية الأمر الذي جعل مصير المشروع اليوم ضبابيا وغير واضح المعالم مؤكدا أن هذا الواقع يستدعي تدخلا عاجلا من نواب محافظة إربد لحسم الملف وإنقاذ التجار المتضررين ووضع حد لمعاناتهم المستمرة.

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان أن المملكة تواجه تحديات اقتصادية حقيقية إلا أن العمل جار على تذليلها بالتنسيق مع الحكومة وأصحاب القرار والوزراء المعنيين مشددا على أن تنمية المحافظات تمثل أولوية وطنية كبرى تحظى باهتمام مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال أبو حسان إن جلالة الملك يؤكد في جميع لقاءاته على ضرورة التوجه نحو المحافظات لخلق التنمية وتوفير فرص العمل وخفض نسب البطالة مبينا أن مشروع حسبة الجورة يعد مشروعا استراتيجيا وتنمويا بامتياز خصوصا أن التمويل متوفر من خلال اتفاقية مع البنك الإسلامي وأن الدراسات تشير إلى أن المشروع قادر على توفير نحو 300 ألف دينار سنويا ما يستوجب الإسراع في تنفيذه دون أي تأخير.

وأعرب أبو حسان عن استيائه الشديد من الضرر الذي لحق بـ73 تاجرا منذ هدم الحسبة قبل أكثر من عامين مؤكدا أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل وأن النواب مجتمعين اليوم كممثلين عن جميع نواب محافظة إربد يتبنون قضية حسبة الجورة داعيا إلى التوصل لحل واضح يتضمن إعادة التجار إلى موقعهم السابق وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

من جانبها أكدت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح أن هم التجار المتضررين هو هم مجلس النواب مشددة على أن وزارة الإدارة المحلية معنية بشكل مباشر بحل هذه القضية.

وأضافت النائب الجراح أن المجلس سيقوم بنقل المشكلة إلى رئيس الوزراء نظرا لكون المشروع ذا طابع تنموي ويمس عائلات وأسرا متضررة مؤكدة أنه سيتم بذل كل الجهود وبالشراكة مع نواب إربد للتوصل إلى حل منصف وعادل يراعي حقوق الجميع.

بدوره قال النائب طارق بني هاني إن مشروع حسبة الجورة يعود إلى قرارات بلدية إربد السابقة منذ عام 2003 موضحا أنه كان حينها عضوا في لجنة بلدية إربد وأن القرار جاء ضمن رؤية لإحياء وسط إربد التراثي وكانت الحسبة جزءا أساسيا من هذا التوجه.

وأشار النائب بني هاني إلى وجود إشكالية حقيقية تتمثل بعدم التزام بعض المسؤولين في الحكومة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان المنتخبة أو المعينة في البلديات مؤكدا أن المشروع يعيل مئات العائلات ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية وخفض معدلات البطالة.

من جهته شدد النائب سالم أبو دولة على ضرورة الوصول إلى حل عملي من خلال لقاء مباشر مع وزير الإدارة المحلية ونقل الملف إلى رئيس الوزراء مطالبا بمحاسبة من قصر في المشروع وضرورة إحالة العطاء مجددا خصوصا انه توقف عند مرحلة مصادقة وزير الإدارة المحلية الأمر الذي فاقم معاناة التجار المتضررين.

أما النائب باسم الروابدة فطرح على نواب المحافظة بعقد لقاء قريبا مع رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام و حال عدم التوصل إلى حل فسيتم التوجه مباشرة إلى وزير الإدارة المحلية ورئيس الوزراء.

وشدد الروابدة على أن هذه المشكلة يجب أن تحل بشكل عاجل مؤكدا أن جميع نواب محافظة إربد يقفون صفا واحدا إلى جانب التجار المتضررين حتى إنصافهم وإعادة حقوقهم.

وشدد تجار الحسبة على تمسكهم الكامل بحقوقهم وعدم التنازل عنها مؤكدين تعرضهم لخسائر مالية فادحة على مدار السنوات الثلاث الماضية نتيجة تأخر المشروع وطالب التجار بضرورة الإسراع في إعادتهم إلى موقع الحسبة مع صرف تعويضات عادلة عن سنوات الضرر الماضية بالإضافة إلى التعويض عن أي أضرار إضافية قد تلحق بهم نتيجة استمرار.

وكانت بلدية اربد الكبرى ازالت حسبة الجورة وسط البلد بشهر حزيران عام 2023 تمهيدا للبدء بإنشاء مشروع الحسبة الجديد، وفق تصاميم متطورة وحديثة ومزودة بكافة الخدمات للمتسوقين حيث وقعت البلدية في اواخر كانون ثاني لعام 2025 اتفاقية مع البنك الإسلامي الأردني لتمويل مشروع حسبة الجورة الجديد بقيمة مليون و700 الف دينار وانتظرت مصادقة الادارة المحلية على العطاء الا انه جرى حل مجالس البلديات ولم يستكمل المشروع وبقي عالقا حتى الان.