مدينة عمرة هل تكسر نمط “الرأس الواحد”.. ٣ سيناريوهات

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ونيفيه إيلان

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (السعودية) - نموذج إيجابي

السياق السياسي والاقتصادي للتأسيس

أُعلن عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عام 2005 بدعم سياسي مباشر ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. اختير موقع المدينة على ساحل البحر الأحمر قرب جدة، وعلى مساحة واسعة، بما يسمح ببناء مركز اقتصادي متكامل. أُسند تطوير المدينة إلى شركة خاصة ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار رؤية تستهدف إنشاء مدينة تجمع بين الصناعة والخدمات واللوجستيات والسكن والترفيه، وتندرج ضمن برنامج وطني أوسع لإنشاء مدن اقتصادية جديدة.

مراحل التنفيذ

ركّزت المراحل الأولى من التنفيذ على بناء البنية التحتية السيادية باعتبارها شرطا لجذب الاستثمار. شمل ذلك إنشاء ميناء تجاري متقدم بوصفه العمود الفقري للنشاط اللوجستي، إلى جانب تطوير مناطق صناعية مخصصة للصناعات الثقيلة والخفيفة. بعد ذلك، جرى التوسع في تطوير أحياء سكنية متنوعة ومرافق خدمية وترفيهية تهدف إلى استقطاب السكان. كما جرى ربط المدينة بشبكة النقل الوطنية، بما في ذلك السكك الحديدية، لتعزيز سهولة الوصول ودمجها في الاقتصاد الوطني. اعتمدت الحوكمة على نموذج المناطق الاقتصادية الخاصة، مع تسهيلات تنظيمية وتشغيلية لجذب الشركات المحلية والأجنبية. هذا التسلسل، الذي قدّم البنية التحتية والوظيفة الاقتصادية على السكن، شكّل أساسا متينا لنمو المدينة.

التحديات الكبرى

رغم الدعم السياسي وتوافر الموارد، واجه المشروع تحديات في جذب الأعداد المستهدفة من السكان والاستثمارات بالسرعة المتوقعة. فقد كان انتقال الشركات والأفراد أبطأ من المخطط، وتأثر المشروع بالظروف الاقتصادية العالمية وتنافس مشاريع إقليمية مشابهة. كما شكّل جذب السكان الدائمين تحديا مستمرا بسبب حداثة البيئة العمرانية وطبيعة المدن الجديدة عموما. في مواجهة ذلك، جرى تعديل الاستراتيجيات، وتعزيز الحوافز الاستثمارية، وتنشيط التسويق، والاستفادة من المزايا التنافسية للبنية التحتية القائمة.

المخرجات الحالية (حالة المدينة اليوم)

على الرغم من التأخر عن الأهداف الطموحة الأصلية، تحولت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تدريجيا إلى مدينة حية تضم مرافق اقتصادية وصناعية ولوجستية فاعلة، إضافة إلى مناطق سكنية وخدمات تعليمية وصحية وترفيهية. نجحت المدينة في استقطاب استثمارات جديدة تتماشى مع التوجهات الصناعية الحديثة، وبدأت تلعب دورا متناميا في سلاسل الإمداد والصناعة. كما أسهم الربط الجيد بشبكات النقل في تعزيز اندماجها مع المدن الرئيسية. وبذلك، تمثل المدينة نموذجا إيجابيا نسبيا لمدينة جديدة قيد التطور المستمر، أثبتت أن البناء التدريجي القائم على البنية التحتية والحوكمة المرنة يمكن أن ينتج مدينة قابلة للحياة، حتى وإن كان النمو أبطأ من التوقعات الأولى.

نيفيه إيلان (إسرائيل) - نموذج سلبي

السياق السياسي والاقتصادي للتأسيس

تأسست نيفيه إيلان في منتصف أربعينيات القرن الماضي في سياق سياسي وأمني، بوصفها مستوطنة تعاونية تهدف إلى تأمين محور استراتيجي قرب القدس، لا كمشروع اقتصادي أو حضري متكامل. بدأت التجربة بجماعة صغيرة في موقع جبلي ذي ظروف معيشية صعبة، واعتمدت منذ نشأتها على دوافع أمنية أكثر من كونها قائمة على رؤية تنموية طويلة الأمد.

مراحل التنفيذ

مرت تجربة نيفيه إيلان بمرحلتين رئيسيتين. في المرحلة الأولى، أُنشئت كمجتمع تعاوني زراعي، لكنها واجهت صعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ما أدى إلى تفكيك التجمع وإخلائه خلال أقل من عقد. بعد فترة طويلة من الإهمال، أُعيد إحياء الموقع في السبعينيات كنموذج تعاوني سكني أكثر انفتاحا، مع بناء مساكن جديدة ومحاولات لإيجاد أنشطة اقتصادية بديلة. أُضيف لاحقا فندق سياحي وبعض المنشآت المتخصصة، ثم تطور نشاط إعلامي محدود شكّل العمود الفقري للاقتصاد المحلي. رغم ذلك، لم يشهد الموقع أي توسع حضري حقيقي، وبقي أقرب إلى تجمع سكني صغير منه إلى مدينة متكاملة.

التحديات الكبرى

عانت نيفيه إيلان من غياب المقومات الاقتصادية والتمويلية والمؤسسية اللازمة لبناء مدينة قابلة للنمو. في مرحلتها الأولى، أدى ضعف القاعدة الاقتصادية والعزلة الجغرافية إلى فشل التجربة بالكامل. وفي المرحلة الثانية، ورغم تحسن البنية الأساسية، ظل التحدي الأكبر هو جذب السكان والاستثمارات في ظل محدودية فرص العمل المحلية وقرب مدن أكبر توفر بدائل أفضل. كما حدّت الطبيعة الجغرافية والمخاطر البيئية من إمكانيات التوسع العمراني، في حين عكس تهميش الموقع في الخطط الإقليمية ضعف مكانته التنموية على المدى الطويل.

المخرجات الحالية (حالة البلدة اليوم)

لم تتحول نيفيه إيلان إلى مدينة حية، بل بقيت تجمعا صغيرا محدود التأثير، بعدد سكان متواضع ونشاط اقتصادي متخصص وضيّق. يعتمد اقتصادها على عدد محدود من المرافق، فيما يعمل معظم السكان خارجها في مدن مجاورة، ما يجعلها أقرب إلى ضاحية سكنية ذات وظائف محدودة. وعلى الرغم من استمرارها كمجتمع مأهول، فإنها أخفقت في تحقيق أي من أهداف التحول إلى مركز حضري أو اقتصادي، لتصبح مثالا على تعثر مشاريع التجمعات الجديدة عندما تُطلق دون رؤية اقتصادية متكاملة أو دعم مؤسسي طويل الأمد.

الدروس المستفادة لمشروع مدينة عمرة في الأردن

تُظهر المقارنة بين النموذجين أن نجاح المدن الجديدة لا يرتبط بحجم الأرض أو الطموح السياسي، بل بجودة القرار التأسيسي وترتيب الأولويات. ففي النموذج الإيجابي، أسهمت الحوكمة المستقرة، والشراكة الواضحة بين القطاعين العام والخاص، وتأمين التمويل المتنوع، في الحفاظ على زخم المشروع رغم التحديات. أما في النموذج السلبي، فقد أدى غياب الرؤية الاقتصادية، وضعف الدعم المؤسسي، والعزلة الجغرافية، إلى تعثر التجربة وتحولها إلى تجمع محدود الوظيفة.

بالنسبة لمشروع مدينة عمرة، تشير هذه المقارنة إلى أهمية اعتماد نموذج حوكمة مستقل وواضح، وتأمين مصادر تمويل مستدامة، وتقديم البنية التحتية السيادية والنشاط الاقتصادي المنتج على المشاريع الرمزية. كما تؤكد ضرورة تنفيذ المشروع بشكل مرحلي مرتبط بنتائج قابلة للقياس، وضمان الربط الوطني الفعلي في مجالات النقل والمياه والطاقة منذ المراحل الأولى. إن تجاهل هذه الدروس يرفع احتمالات التعثر، في حين أن استيعابها يضع المشروع على مسار مدينة قابلة للحياة، لا مجرد توسع عمراني مرتفع الكلفة.

مخاطر السياسات Policy Risks

نقاط الضعف والتحديات

أولا: المياه والطاقة

يشكّل ملف المياه والطاقة التحدي الأكثر حساسية في مشروع مدينة عمرة، لأن أي خلل فيهما لا يمكن تعويضه لاحقا بحلول إدارية أو مالية. فالموقع الصحراوي للمدينة، مع معدلات هطول منخفضة جدا، يجعل الاعتماد على الموارد المحلية غير ممكن، ويضع المدينة في حالة اعتماد شبه كامل على مصادر خارجية منذ اليوم الأول. ويزيد من خطورة هذا الاعتماد أن المزود الرئيسي المخطط له، وهو مشروع الناقل الوطني، لم يدخل بعد حيز التشغيل ويواجه تحديات تمويلية وتنفيذية، ما يجعل الجدول الزمني لإنشاء المدينة مرتبطا بمشروع خارج سيطرتها المباشرة. كما أن المياه المحلاة تحمل كلفة إنتاج ونقل وتشغيل مرتفعة، ما يتطلب إدارة صارمة للطلب وتشريعات بناء ملزمة لضمان الاستدامة. وينسحب المنطق ذاته على الطاقة، إذ إن تشغيل مدينة ذكية يتطلب شبكة كهرباء عالية السعة والموثوقية، مع قدرات تخزين كافية لموازنة مصادر الطاقة المتجددة. ونظرا للترابط الوثيق بين الماء والطاقة، فإن أي ضعف في أحدهما سينعكس مباشرة على الآخر، ما يجعل هذا الملف منظومة واحدة لا يمكن تجزئتها في اتخاذ القرار.

ثانيا: النقل

يمثل النقل العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت مدينة عمرة ستتحول إلى مدينة قابلة للحياة أم إلى فضاء حضري معزول. فالتجارب المقارنة تشير بوضوح إلى أن المدن الجديدة التي تعتمد على السيارات الخاصة تعاني ضعف الترابط الداخلي وارتفاع كلفة العيش، وتفشل في جذب السكان على المدى الطويل. ورغم أهمية ربط المدينة بالباص سريع التردد كحل أولي، إلا أن هذا الخيار وحده لا يتناسب مع حجم المدينة المستهدف ولا مع طبيعة المشاريع المحركة التي تتضمن فعاليات كبرى تولد طلبا كثيفا على النقل في فترات قصيرة. ويشكّل غياب ربط المدينة بشبكة سكك حديدية إقليمية مع عمّان والزرقاء ثغرة استراتيجية، قد تؤدي إلى اختناقات مرورية مزمنة أو إلى عزوف السكان عن السكن الدائم فيها. لذلك، فإن النقل يجب أن يُعامل كشرط تأسيسي للمدينة، لا كمرفق يُستكمل لاحقا.

ثالثا: الاستمرارية السياسية والمؤسسية

تُظهر التجربة الأردنية أن المشاريع الكبرى طويلة الأمد تكون عرضة للتعثر عند تغيّر الحكومات وتبدّل الأولويات السياسية. وبما أن مشروع مدينة عمرة يمتد زمنيا لنحو 25 عاما، فإن نجاحه يتطلب إطارا مؤسسيا وسياسيا يضمن استمرارية القرار بغض النظر عن التغيرات الحكومية. إن غياب هذا الإطار يجعل المشروع هشا أمام التحولات السياسية، ويزيد من احتمالات التوقف أو إعادة التوجيه غير المدروس، ما يرفع كلفته ويقوض الثقة به على المدى الطويل.

رابعا: نقص المعلومات والوضوح

يشكّل نقص المعلومات التفصيلية حول المشروع تحديا جوهريا لصانع القرار والمستثمرين على حد سواء. فغياب دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية مكتملة ومعلنة، إلى جانب عدم توفر تصور تخطيطي تفصيلي ورؤية هيكلية واضحة، يحد من القدرة على تقييم المخاطر والعوائد بشكل موضوعي. كما أن هذا النقص في الشفافية يضعف ثقة المستثمرين ويجعل القرارات المتخذة أكثر عرضة للتقدير الشخصي بدل الاستناد إلى الأدلة.

خامسا: نموذج المُلكية والاستمرارية المؤسسية

إن غياب نموذج واضح يحدد الجهة المالكة والممولة والمسؤولة عن المشروع يمثل أحد أخطر التحديات البنيوية. فمشروع بهذا الحجم لا يمكن رهن استمراريته بالحكومة وحدها في ظل تعاقب الحكومات، دون وجود إطار مؤسسي مستقل أو شراكات فاعلة مع القطاع الخاص. كما أن عدم وضوح الجهة التي تتحمل المسؤولية عند التعثر يضعف المساءلة ويزيد من المخاطر التنفيذية، ويؤثر سلبا على ثقة الشركاء المحتملين.

سادسا: التحدي التشريعي والإداري

تتطلب مشاريع المدن الكبرى بيئة تشريعية وإدارية مرنة وسريعة، بينما تعاني بيئة الاستثمار الحالية من تعقيد الإجراءات وتداخل الصلاحيات وضعف الإصلاح الإداري. ويؤدي هذا الواقع إلى بطء في اتخاذ القرار وارتفاع في كلفة التنفيذ، وهو ما يتعارض مع طبيعة المشاريع الحضرية الكبرى التي تعتمد على سرعة الإنجاز ووضوح المرجعيات المؤسسية لجذب المستثمرين والحفاظ على الزخم.

سابعا: المخاطر السياسية والجيوسياسية

لا يمكن فصل مشروع مدينة عمرة عن السياق الإقليمي والسياسي غير المستقر الذي يعمل فيه الأردن. فأي تغير في الأولويات الوطنية أو في الظروف الإقليمية قد يؤثر مباشرة على تدفق التمويل، ووتيرة التنفيذ، وثقة المستثمرين. ومن دون تحصين المشروع بإطار قانوني ومؤسسي واضح يقلل من تأثير هذه التقلبات، يبقى معرضا لمخاطر تتجاوز الحسابات التخطيطية والمالية التقليدية.

كما يبرز في هذا السياق سؤال “الوطن البديل” والتوطين بوصفه أحد المخاطر السياسية غير المعلنة، لكنه الحاضرة بقوة في الوعي العام والنقاش السياسي الأردني. فالمشاريع الحضرية الكبرى، ولا سيما تلك التي تُقام في مواقع جغرافية استراتيجية وقريبة من مراكز الثقل السكاني واللوجستي، قد تكون عرضة لتأويلات سياسية أو شعبية تربطها - بحق أو بغير حق - بمسارات إقليمية تتعلق بإعادة توطين اللاجئين أو إعادة هندسة الخريطة السكانية. إن غياب خطاب رسمي واضح، وإطار قانوني صريح يحدد وظيفة المشروع وحدوده السكانية والتنموية، قد يفتح المجال أمام هذه التأويلات، بما ينعكس سلبا على القبول المجتمعي، ويؤثر على ثقة الرأي العام والمستثمرين على حد سواء. وعليه، فإن تحصين مشروع مدينة عمرة يتطلب إدماجه بوضوح ضمن الرؤية الوطنية للتنمية الحضرية، والتأكيد الصريح على أنه مشروع تنموي-اقتصادي بحت، لا يحمل أي أبعاد ديموغرافية أو سياسية مرتبطة بملفات التوطين أو التسويات الإقليمية، بما يحول دون توظيفه في سجالات تمس جوهر الأمن الوطني الأردني واستقراره السياسي.

نوافذ الفرص الاستراتيجية

أولا: الاستثمار في الأرض

• امتلاك الدولة لكامل أراضي المشروع يمنحها قوة تفاوضية عالية مع المستثمرين والشركاء المحتملين.

• الملكية العامة للأرض تتيح توجيه التخطيط الحضري دون ضغوط الملكيات الخاصة أو كلف الاستملاك.

• يمكن استخدام الأرض كرافعة مالية (Land Value Capture) لجذب الاستثمارات دون الحاجة إلى إنفاق نقدي مباشر من الخزينة.

• هذا النموذج يسمح بتقليل العبء المالي على الدولة مع الحفاظ على السيطرة الاستراتيجية على مسار التطوير.

ثانيا: الفرص الاقتصادية

• يمثل مشروع مدينة عمرة فرصة لجذب استثمارات طويلة الأمد قادرة على إحداث أثر ملموس في النمو والتشغيل.

• المشروع يخلق تشبيكا بين قطاعات متعددة تشمل الإسكان، والخدمات، والسياحة، والترفيه، والنقل، والطاقة، ما يعزز الأثر الاقتصادي التراكمي.

• يتيح تنويع مصادر الدخل الوطني عبر تطوير أنشطة اقتصادية جديدة مثل الخدمات اللوجستية، وسياحة الأعمال، والفعاليات الرياضية والترفيهية.

• يوفر المشروع بيئة مناسبة لتطوير نماذج شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص (PPP) تقوم على تقاسم المخاطر وربط العوائد بالأداء.

• يمكن لمدينة عمرة أن تشكّل مختبرا وطنيا لإعادة تعريف نموذج الـPPP في الأردن، بما يعزز ثقة المستثمرين ويخفف الضغط عن الموازنة العامة.

• يتيح التطوير من “صفحة بيضاء” تطبيق معايير متقدمة للبناء الأخضر، وكفاءة الطاقة، وتصميم بنية تحتية ذكية يسهل صيانتها، وهي فرص يصعب تحقيقها داخل المدن القائمة.

ثالثا: تحريك الاقتصاد الكلي

• يرتبط قطاع الإنشاءات بأكثر من 40 قطاعا صناعيا وخدميا، ما يجعل المشروع محفزا واسع الأثر للاقتصاد الوطني.

• ضخ الاستثمارات في بناء مدينة جديدة يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

• يمكن للمشروع أن يسهم في تحريك الاقتصاد الراكد، شريطة إعطاء أولوية للعمالة المحلية وسلاسل التوريد الوطنية.

• الأثر الاقتصادي لا يقتصر على مرحلة البناء، بل يمتد إلى التشغيل والخدمات والأنشطة المرافقة على المدى الطويل.

رابعا: الفرص الاجتماعية

• يتيح المشروع إعادة تعريف مفهوم المدينة بوصفها فضاء للحياة والإنتاج، لا مجرد منتج عقاري.

• يمكن لمدينة عمرة أن تدعم أنماط عيش متكاملة تجمع بين السكن والعمل والتعليم والترفيه.

• يوفر المشروع فرصة لتعزيز المبادرات الريادية والاقتصاد المحلي، إذا ما أُدرج البعد الاجتماعي ضمن التخطيط منذ البداية.

• نجاح المدينة اجتماعيا مرهون بقدرتها على استيعاب شرائح مختلفة من المجتمع، وتجنب التحول إلى مدينة نخبوية معزولة.

خامسا: الفرص المؤسسية

• يشكّل المشروع فرصة لإرساء نموذج حوكمة جديد لإدارة المدن الكبرى، يتجاوز تعدد المرجعيات وتداخل الصلاحيات.

• إنشاء هيئة مستقلة بصلاحيات واضحة ومسؤوليات محددة يمكن أن يعزز كفاءة التنفيذ واستمرارية القرار.

• يتيح المشروع تطوير نموذج وطني للتخطيط طويل الأمد ضمن أفق 20-30 عاما، يمكن تعميمه على مشاريع مستقبلية في النقل والإسكان والطاقة والتنمية الإقليمية.

• يوفر فرصة لتوسيع الشراكة المؤسسية عبر إشراك نقابة المهندسين، والمعماريين، والأكاديميين، ومراكز البحث، إلى جانب القطاع الخاص كشريك استثماري وتشغيلي طويل الأمد.

• تحويل هذه الفرص إلى واقع عملي يتطلب إرادة سياسية واضحة، وإطارا تشريعيا مرنا، ونموذج حوكمة قائما على الشراكة والمسؤولية.

خيارات المسار السياسي Policy Pathways

السيناريو الأول: المدينة المستدامة والقطب الجديد (السيناريو المتفائل)

الفرضيات:

نجاح الحكومة في تأمين شراكات دولية طويلة الأمد، وتوفّر التمويل المستدام، وإنجاز مشروع الناقل الوطني، وربط المدينة بشبكة نقل جماعي عالي السعة عبر السكك الحديدية.

النتيجة:

في حال تحققت هذه الشروط مجتمعة، تتحول مدينة عمرة إلى مركز جذب حضري حقيقي، يستقطب ما بين 20% و30% من النمو السكاني المتوقع، ويتطور دورها كمركز إقليمي للمؤتمرات والفعاليات الرياضية والاقتصادية. ويسهم ذلك في تخفيف الضغط عن عمّان، وبناء نموذج حضري متكامل يمكن تعميمه في مشاريع مستقبلية. غير أن تحقق هذا السيناريو يبقى مشروطا بجهوزية مؤسسية وتمويلية عالية يصعب ضمانها في الأمد القصير دون إصلاحات موازية.

السيناريو الثاني: النمو البطيء والمدينة “النهارية” (السيناريو الواقعي/المرجّح)

الفرضيات:

تنفيذ الحد الأدنى من المرافق الرمزية، مثل الاستاد أو بعض المباني الحكومية، مقابل تعثر أو بطء مشاريع الإسكان والنقل الجماعي عالي السعة، ولا سيما السكك الحديدية.

النتيجة:

تنمو المدينة بوتيرة بطيئة، مع تردد الأسر في الانتقال للسكن بسبب نقص الخدمات والربط الحضري، فتتحول إلى فضاء للعمل النهاري لموظفي القطاع العام، ومدينة شبه خاوية مساء. ويحد هذا السيناريو من قدرة المشروع على تخفيف الكثافة السكانية عن عمّان، ويُبقي الضغط الحضري قائما، مع تحقيق مكاسب سياسية محدودة دون أثر ديموغرافي حقيقي. ويُعد هذا السيناريو الأكثر احتمالا في حال الاستمرار بالنهج الحالي دون إعادة تصميم جوهرية.

السيناريو الثالث: التعثر والعبء المالي (السيناريو المتشائم)

الفرضيات:

شح السيولة العالمية، أو توترات إقليمية، أو تعثر مشاريع المياه والطاقة، إلى جانب تغيّر أولويات الحكومة أو ضعف الاستمرارية المؤسسية.

النتيجة:

يتوقف المشروع بعد تنفيذ المرحلة الأولى، وتتحول المباني القائمة إلى جزر معزولة مرتفعة الكلفة التشغيلية والصيانة. وفي هذه الحالة، يصبح المشروع عبئا على خزينة الدولة، وتتراجع ثقة الجمهور بقدرة الحكومات على التخطيط طويل الأمد، بينما يستمر الزحام والضغط في المدن القائمة دون تحقيق أي من الأهداف المعلنة للمشروع.

التأجيل كخيار سياساتي عقلاني

لا تفترض هذه الورقة أن تنفيذ مشروع مدينة عمرة في توقيته الحالي هو الخيار الوحيد أو الحتمي أمام الدولة. بل ترى أن التأجيل المرحلي أو إعادة هيكلة المشروع قد يشكّل خيارا عقلانيا في حال عدم توافر الشروط الأساسية لنجاحه، وعلى رأسها الجاهزية المائية وشبكات النقل والحوكمة المؤسسية الواضحة. غير أن هذا التأجيل، إن تم، ينبغي أن يكون قرارا نشطا ومعلنا، يُستثمر في إصلاح الإطار التشريعي والمؤسسي، وليس حالة جمود تُبقي المشروع معلقا دون رؤية واضحة. فالتأجيل غير المنظم لا يقل خطورة عن التنفيذ المتسرع.

وعليه نقدم التوصيات التالية:

أولا - حزمة السياسات الخاصة بالتخطيط والبنية التحتية

1. أولوية النقل بواسطة السكك الحديدية: يجب عدم المضي قدما في التوسع السكاني دون التزام قاطع وتمويل مؤمن لربط المدينة بشبكة سكك حديدية مع عمان والزرقاء. الباص السريع حل مؤقت لا يكفي لمدينة مليونية.

2. الاستدامة المائية الصارمة: فرض كودات بناء ملزمة لجميع مباني المدينة تتضمن تجميع مياه الأمطار، ومعالجة المياه الرمادية في الموقع، واستخدام نباتات محلية في المساحات الخضراء لتقليل استهلاك المياه إلى الحد الأدنى.

ثانيا - الحزمة المالية والاقتصادية

1. تنويع المحفظة الاستثمارية: تجنب الاعتماد على مستثمر واحد أو قطاع واحد. المدينة تحتاج للتسويق في قطاع التكنولوجيا والتعليم والصحة، ولا يكفي أن يركز الناس على تسويق العقار فقط.

2. أفكار جديدة في التمويل، مثل اصدار الصكوك السيادية، أو انشاء صناديق استثمار عقاري للمدينة موجهة للجميع وخصوصا المغتربين منهم، وهذه الفكرة تساعد في جمع السيولة المحلية، كما تساعد الناس في الشعور بأنهم جزء من المشروع.

3. حماية أموال الضمان يعني أن الجهة تضع حدودا بسيطة لمخاطر استثمار صندوق الضمان في المشروع، هذا الأمر يساعد كل قرار يخص الاستثمار أن يقوم على دراسة من الناحية الاقتصادية، وليس بسبب ضغط سياسي من أي طرف.

ثالثا - حزمة السياسات الاجتماعية وحوكمة الشركات

1. الإسكان الميسر: تخصيص 25% من المشروع على الأقل في كل مشروع سكني، كشرط، للأشخاص من أصحاب الدخل المتوسط أو الدخل البسيط. هذه النسبة لها أسعار أقل أو يمكن أن تكون جزءا من برامج تمويل طويلة المدى، وهذا حتى يظل تنوع بين الناس في الإسكان، ولا يكون السكن لفئة واحدة فقط.

2. مجلس استشاري مجتمعي: مأسسة المشاركة المجتمعية عبر تشكيل مجلس يضم ممثلين عن الشباب، وسكان المناطق المحيطة، والخبراء المستقلين، لمراقبة سير العمل وتقديم التغذية الراجعة، وضمان الشفافية في العقود والإنجاز.

3. استراتيجية التكامل مع الجوار: وضع خطط تنموية متوازية للمناطق المحيطة (الموقر، سحاب، الأزرق) لضمان استفادة المجتمعات المحلية من المشروع عبر خلق فرص عمل وسلاسل توريد، وتجنب خلق "قلعة" معزولة وسط بيئة فقيرة

رابعا - الحوكمة والإدارة

1. تأسيس هيئة مستقلة لإدارة المدينة: يجب أن تكون الهيئة مستقلة عن الإدارة التقليدية ( رئيس الوزراء) ، ولها صلاحيات وقرارات مباشرة دون حلقات بيروقراطية معقدة، بحيث تكون مسؤولة عن تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحديث خطط المشروع بشكل مستمر

2. تنظيم الشراكات الحكومية-خاصة (PPP) يتم ذلك عبر تقديم تسهيلات للمستثمرين ضمن إطار قانوني للعقود، يضمن حقوق جميع الأطراف ، ويحدد مسؤوليات كل من الطرفين ( الدولة - المستثمر) ما يؤدي إلى ضمان مشاركة أكثر من مستثمر الأمر الذي يضمن توزيع المخاطر، وتعزيز التنافسية، ورفع جودة المشاريع.

3. ضمان استمرارية المشروع ضمن أولويات الدولة: يجب أن يعتمد المشروع على خطة واضحة ورؤية استراتيجية طويلة الأمد لا تتأثر بتغير الحكومات، وتقلب الظروف الاقتصادية والسياسية.

4. تحديد أدوار الجهات المختلفة: تحديد مسؤوليات الشركات الحكومية، الوزارات، والصناديق الاستثمارية لتقليل الغموض وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.

خامسا - الاقتصاد والاستثمار

1. يجب اعتماد نموذج اقتصادي متنوع ومستدام لا يقتصر فقط على العقال، بل يجب أن يشمل القطاعات الإنتاجية مثل: الاقتصاد المعرفي، الصناعات الخفيفة، الشركات الناشئة، على أن يكون هناك حوافز جاذبة للاستثمار

2. استيعاب أنماط الاقتصاد الحديثة، توزيع المنافع الاقتصادية على المجتمع المحلي، العمل على تقييم المخاطر وإنشاء خطط بديلة تضمن استكمال المشروع.

سادسا - تنفيذ المشروع بشكل مرحلي معتمد بشكل مشروط على مؤشرات الأداء

يوصي الخبراء بتنفيذ المشروع على مراحل متدرجة، تبدأ أولا بمشاريع محدودة، ثم يؤخذ بعين الاعتبار حجم الطلب الحقيقي، الجهوزية المؤسسية، الأثر الاجتماعي، الأمر الذي يضمن اتخاذ قرارات مبنية على تقييم موضوعي، وربط أي توسع لاحق بمؤشرات أداء واضحة.

سابعا - زيادة الشفافية والمعلومات لتعزيز تقييم المشروع

إتاحة القدر الكافي من المعلومات المتعلقة بالمشروع ومنها التصور التخطيطي للمشروع، ونموذجه الاقتصادي، والهدف الفعلي من تطبيقه، ومراحل تنفيذه، الأمر الذي يتطلب إعداد دراسات جدوى اجتماعية وبيئية واقتصادية متكاملة، مما يمكن الخبراء من تقييم فعلي للمخاطر والعوائد.

خاتمة

يشكّل مشروع مدينة عمرة اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة على التخطيط للمستقبل وإدارة التحولات الحضرية الكبرى، بما يتجاوز منطق التنفيذ الهندسي إلى منطق صنع القرار طويل الأمد. فنجاح المشروع لا يُقاس بحجم الإنشاءات أو سرعة البناء، بل بقدرته على خلق بيئة حضرية قابلة للحياة، تستوعب النمو السكاني، وتحقق الغاية الديموغرافية المعلنة للمشروع، دون إنتاج أعباء مالية أو اجتماعية جديدة.

تشير المعطيات الحالية إلى أن سيناريو النمو البطيء والمدينة النهارية يبقى الأرجح في حال الاستمرار بالنهج القائم. ولتفادي الانزلاق نحو سيناريو التعثر والعبء المالي، توصي هذه الورقة باعتماد نموذج حوكمة مستقل وواضح، وربط أي توسع عمراني فعلي بتحقيق مؤشرات جاهزية محددة في قطاعات المياه والنقل والبنية التحتية، بدل المضي في التوسع على أساس افتراضات غير مضمونة.

وفي جوهره، لا يختبر مشروع مدينة عمرة قدرة الدولة على بناء مدينة جديدة بقدر ما يختبر قدرتها على اتخاذ قرار سياساتي قادر على الصمود بعد عقد من الزمن. فالمدن لا تفشل بسبب نقص الخرسانة، بل بسبب ضعف القرار المؤسسي في لحظته التأسيسية. وعليه، فإن حسم نموذج الحوكمة، وتوزيع المخاطر، وتحديد المسؤوليات منذ البداية، يُعد استثمارا سياسيا بحد ذاته، لا يقل أهمية عن أي استثمار مالي أو عمراني.