في لحظات التحول الاقتصادي ضمن برامج وطنية كرؤية التحديث الاقتصادي، لا يكون الخطر الحقيقي في اختلاف الآراء، بل في تغليب الانطباعات على الحقائق، وفي تحويل المشاريع الوطنية إلى ساحات للشك غير المستند إلى معلومة، فالاستثمار "خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية كالتعدين" لا يُدار بالعاطفة ولا بالشعارات، بل بالقانون، والدراسات، والمصلحة العامة.

وفي هذا السياق، يبرز مشروع استغلال النحاس في منطقة أبو خشيبة بوصفه نموذجًا واضحًا لاستثمار مدروس، يخضع لأطر قانونية وتنظيمية واضحة، بجهد وطني كبير تقوم عليه وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي تعمل وفق اسس وقانون واتفاقية صحيحة من حيث الشكل والمضمون، وضمن التشريعات الأردنية النافذة، وتحت إشراف الدولة ومؤسساتها المختصة.

إن الاتفاقية الموقعة مع شركة وادي عربة للمعادن لم تأتِ ارتجالًا، ولم تُبرم خارج السياق القانوني، بل سبقتها دراسات فنية وجيولوجية، وتقييمات اقتصادية وبيئية، وإجراءات أصولية تضمن حق الدولة، وتحمي الموارد، وتوازن بين الاستثمار والتنمية المستدامة، وعليه فإن التشكيك بصحة الاتفاقية دون سند قانوني أو فني لا يخدم الصالح العام، بل يفتح الباب أمام الإرباك وفقدان الثقة.

المفارقة المؤسفة أن بعض الأصوات المعارضة لا تناقش المشروع من زاوية علمية أو قانونية، بل تكتفي بإثارة المخاوف العامة، متجاهلة أن تعطيل الاستثمار في قطاع التعدين لا يعني “الحفاظ على الموارد” بل يعني تركها خاملة، بلا قيمة مضافة، وبلا أثر تنموي، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى كل فرصة نمو حقيقية.

من حق أي مواطن أن يُبدي رأيه، لكن ليس من حق أحد أن يُضلل الرأي العام أو يطعن باتفاقيات صحيحة دون دليل، فالمسؤولية الوطنية تقتضي أن يكون الاعتراض مبنيًا على معرفة لا على افتراضات، وأن يكون النقد موجّهًا لتحسين الأداء لا لنسف المشاريع.

الاستثمار في النحاس والمعادن المصاحبة الهامة ليس مغامرة، بل فرصة اقتصادية واعدة، تفتح آفاقًا لتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد ودعم المجتمعات المحلية، وتعزيز الصادرات، وأي محاولة لوضع العراقيل أمام هذا النوع من المشاريع تعني بشكل مباشر أو غير مباشر إضعاف الاقتصاد الوطني، وتأجيل التنمية، وتحميل الدولة والمواطن كلفة الفرص الضائعة.

لقد آن الأوان للانتقال من "منطق التخويف إلى منطق الفهم، ومن ثقافة التعطيل إلى ثقافة التمكين" فحين تكون الاتفاقيات صحيحة، والرقابة قائمة، والمصلحة الوطنية واضحة، فإن الواجب الأخلاقي والوطني هو دعم المشروع أو "التزام الصمت لا التشويش".

الاقتصاد لا يُبنى بالصخب بل بالثقة، والاستثمار لا يستقر إلا في ظل دولة تحمي القانون، وتواجه التضليل، وتضع مستقبلها فوق كل اعتبار.