نفى وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني الادعاءات بشأن أراضي مشروع مدينة عمرة، وأكد أنها إشاعات غير صحيحة ومضللة، ولا أساس لها من الصحة.

المومني، الذي لم يكتفِ بالنفي، أكد أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يروّج لمعلومات كاذبة تمسّ مشاريع الدولة أو مؤسساتها أو أموال المواطنين، وأن كل من يثبت تورطه في نشر هذه الإشاعات سيحاسب وفق القانون، ودون استثناء.

تصريح المومني جاء في أعقاب إشاعة تقول إن الأراضي التي استثمر بها الضمان الاجتماعي في مشروع عمرة تعود ملكيتها لشخصية فلسطينية. لكن هل النفي والتلويح بالقانون كافيان للجم سموم الحاقدين؟ حتما لا، فقد سئمنا طيلة السنوات من التراخي الرسمي في تطبيق سيادة القانون، وفي ملفات كثيرة على رأسها الفساد، والترهل، واستغلال الوظيفة العامة.

المومني لا يتحمل مسؤولية ذلك، فمهمته هنا لا تتعدى تأكيد أو نفي المعلومة، أو تزويد الناس بها، بيد أن اتخاذ الإجراءات القانونية واحترام القانون وهيبته من مسؤولية وزارات وجهات أخرى عليها أن ترينا حزمها وعدم تهاونها في تطبيق القانون، خصوصا أنها وزارات لطالما خذلتنا بهذا الإطار، حتى وصل الأمر لاستباحة الوطن، وبث سموم الأخبار الزائفة المتوالية بحقه.

الجهات التي أطلقت هذه الإشاعة وروّجتها، تعلم تماما أن العبث بالجوانب الاقتصادية من أخطر أنواع الإشاعات، بسبب تأثيرها المباشر والسريع، واحتمالات زعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني، والثقة عنصر أساسي في جذب الاستثمار والنمو.

هذه الجهات لا تريد الخير للأردن، خصوصا أنها تعلم مدى الفخر الوطني الذي يستشعره كل أردني تجاه مشروع المدينة الجديدة، والتعويل عليها كمركز استقطاب تنموي، وعجلة تحريك للاستثمار والتشغيل، لذلك، لا نظن أن المسألة مجرد إطلاق إشاعة للهو، بل هي مكيدة مقصودة للإضرار بالاقتصاد الوطني الكلي، ومحاولة ثني المستثمرين عن الدخول في المشاريع المطروحة في "عمرة"، من خلال تشويه سمعة البيئة الاستثمارية للدولة.

كما لا ننسى أثر مثل هذه الإشاعات على الداخل، ومحاولتها توسيع فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ما قد يؤدي إلى تأجيج الاحتقان الشعبي.

الإشاعة الاقتصادية ليست مجرد معلومة خاطئة يتم تداولها، فهي قد تتحول إلى عامل هدم حقيقي إن لم تواجه بقوة وحزم، وأن يتم وأدها قبل أن تتغلغل وتترك سمّها في كل مكان. وعندما نقول إن التلويح بالقانون ليس كافيا، فلسبب واحد فقط، أننا لم نعتد أن يُحترم القانون في الأردن بالشكل المطلوب، فغالبا يتم التعامل في بعض جوانبه بصورة سطحية قاصرة، بدلا من المحاسبة الصارمة التي ينبغي أن تحقق الردع الخاص بمنع الجاني من تكرار جريمته، وأيضا الردع العام، بتوجيه رسالة واضحة للآخرين تؤكد أن هذا النوع من الإشاعات له كلفة عالية على مطلقيها ومروّجيها.

كأردنيين؛ لا نريد مسؤولا مرتجفا غير قادر على اتخاذ قرار قانوني بحق شخص أو أشخاص شغلوا الرأي العام بإشاعة خلقت جوا سلبيا تجاه بيئتنا الاستثمارية. نريد أن ننتهي من الحديث الفضفاض عن القانون وسيادته، وأن نذهب حقا إلى تطبيقه على أرض الواقع لوقف السموم التي تمطرنا بها جهات من داخل حدودنا وأخرى مشبوهة الأهداف من خارج الحدود، وهي جهات استكثرت على الأردنيين فرحة كفرحة إنجاز منتخبنا الوطني، وما يزالون يحاولون بشتى الطرق الانتقاص من وطننا.

المحزن في الأمر- كما دائما- أننا نجد حفنة من أبناء بلدنا في "قائمة الأشرار المتآمرين"، وهو أمر يجب عدم السماح به أبدا، فنحن لا نتسامح مع الأيدي التي تأكل من خبز هذا الوطن، بينما تغرقه بالسموم.

لا نريد سوى تطبيق صارم وعادل للقانون، لكي لا يظل الوطن نهبا لأعداء الداخل والخارج. لذلك فنحن ننتظر أن يخرج علينا وزير الاتصال، عاجلا، بتصريح يؤكد فيه أن الإجراءات القانونية بحق هؤلاء قد اتخذت فعلا. لن نرضى بأقل من هذا الأمر.