الصفدي والشيخ: مستقبل قطاع غزة يجب أن يستند على وحدته مع الضفة

مدار الساعة - شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، على أن مستقبل قطاع غزة "يجب أن يستند على وحدته وارتباطه مع الضفة الغربية" وأن تتولى السلطة الفلسطينية مسؤولية القطاع.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الصفدي مع الشيخ في العاصمة عمان، بحسب بيان للخارجية الأردنية، الثلاثاء، لم يوضح مزيدا من التفاصيل عن زيارة الشيخ ومدتها.

ووفق البيان، فإن محادثات الجانبين، "ركّزت على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ووقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأنهى حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، خلفت نحو 71 ألف قتيل وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

فيما أدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والذي بدأ منذ الإبادة بغزة، إلى مقتل ما لا يقل عن 1102 فلسطيني، وإصابة قرابة 11 ألفا، واعتقال ما يفوق 21 ألفا، وفقا لمعطيات فلسطينية.

وأكّد الصفدي والشيخ خلال اجتماعهما في عمّان، بحسب البيان، "ضرورة أولوية وقف إطلاق النار بغزة والتزام كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار والتقدّم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح لتحقيق السلام لشامل على أساس حل الدولتين".

وما تزال إسرائيل تعرقل العبور إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل حكومة انتقالية مؤقتة، تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تطالب السلطة الفلسطينية بأن تكون الحكومة الفلسطينية مرجعيتها.

وشدّدا الصفدي والشيخ على أن "مستقبل قطاع غزة يجب أن يستند على وحدته وارتباطه مع الضفة الغربية وأن تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية القطاع وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803".

وأشارا إلى أن "قطاع غزة جزء لا يتجزّأ من الأرض الفلسطينية المحتلة التي يجب أن تُقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

والقرار رقم 2803، اعتمده مجلس الأمن في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويقضي بإنهاء الحرب الإسرائيلية بغزة، كما يسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.

وبحسب القرار، ستدار غزة عبر حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية، تعمل تحت إشراف "مجلس سلام" تنفيذي بقيادة ترامب، وفقا لخطته المكونة من 21 بندا.

ووفق بيان الخارجية الأردنية، شدد الصفي والشيخ على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس ورفع جميع القيود على حرية العبادة، وضرورة وقف كلّ القيود على المسيحيين وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية خصوصًا خلال فترة الاحتفالات بالأعياد الدينية.

وأشارا إلى "استمرار التشاور والتنسيق، وكذلك العمل مع الأشقاء والشركاء من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكّل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية سبيله الوحيد".