جريمة كل دقيقة.. 'وباء' سرقات المتاجر يخرج عن السيطرة في بريطانيا

مدار الساعة -كشفت تحليلات حديثة لبيانات الشرطة في بريطانيا عن تصاعد مقلق في جرائم سرقة المتاجر، وسط عجز متزايد عن حل القضايا، ما سمح لآلاف اللصوص بالإفلات من العقاب، حيث أظهرت الأرقام أن واقعة سرقة من متجر تقع تقريباً كل دقيقة، فيما يُغلق أكثر من 800 بلاغ يومياً من دون تحديد أي مشتبه به.

ووفق البيانات، سُجّل ما يقرب من 295,589 جريمة سرقة منذ بداية العام الجاري، بمعدل جريمة واحدة كل دقيقة خلال نحو 14 ساعة تمثل متوسط ساعات عمل المتاجر الكبرى، وأسهم الارتفاع القياسي في بلاغات سرقات المتاجر في زيادة القضايا غير المحلولة بنسبة 65% مقارنة بعامي 2019/2020، بحسب "تلغراف".

وتأتي هذه التطورات رغم تعهدات حزب العمال بالتصدي لما وصفه بـ«وباء» سرقات المتاجر، وهي جرائم تُقدَّر كلفتها السنوية على قطاع التجزئة بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني، فضلاً عن نفقات إضافية تتحملها الشركات لتعزيز الإجراءات الأمنية، ومع ذلك، لا تزال إنجلترا وويلز تشهدان مساراً تصاعدياً، إذ بلغت البلاغات المقدّمة إلى الشرطة مستوى قياسياً خلال العام المنتهي في يونيو الماضي.

وفي هذا السياق، دعا حزب الديمقراطيين الأحرار – الذي أجرى هذا التحليل – إلى تعميم أنظمة المراقبة بالكاميرات (CCTV) في المتاجر الصغيرة، عبر برنامج منح وقروض مدعوم حكومياً.

وقالت سارة أولني، المتحدثة باسم الحزب لشؤون الأعمال، إن «وباء سرقات المتاجر يشكّل تهديداً عميقاً لأعمالنا المحلية وشوارعنا التجارية والاقتصاد»، محذّرة من أن إفلات أكثر من 800 جريمة يومياً من العقاب يؤدي إلى نزيف مالي ينعكس ارتفاعاً في الأسعار، بل وإغلاق بعض المتاجر نهائياً.

وأظهرت الأرقام أن من أصل 529,994 واقعة سرقة سُجّلت خلال العام المنتهي في يونيو، بزيادة سنوية بلغت 13%، لم تُسفر سوى 19.6% منها عن توجيه اتهام أو استدعاء للمحكمة، ورغم تحسن هذه النسبة مقارنة بالعام السابق (17.9%)، فإنها لا تزال بعيدة عن مستويات 2014/2015، حين تمكنت الشرطة من تحديد هوية أكثر من ثلث الجناة بنسبة 36.3%.

وكانت قوات الشرطة قد اتفقت في عام 2023 على خطة جديدة لمكافحة الجريمة، تتضمن التدخل في حالات الاعتداء على موظفي المتاجر، أو عند توقيف الجاني من قبل حراس الأمن، أو عندما يتطلب الأمر تأمين الأدلة، وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا مفوض شرطة العاصمة لندن، السير مارك راولي، المتاجر إلى تقديم مزيد من الدعم للشرطة عبر تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة وإتاحة الوقت للموظفين للإدلاء بإفاداتهم أمام المحاكم.

ويرى حزب الديمقراطيين الأحرار أن التوسع في استخدام كاميرات المراقبة سيسهم في ردع الجريمة وتسريع التحقيقات، مقترحاً تخصيص 6,500 جنيه إسترليني لكل متجر، تُقسم مناصفة بين منحة وقرض، وقدّر الحزب الكلفة الإجمالية بنحو 60 مليون جنيه إسترليني في حال استفادة جميع المتاجر المستقلة البالغ عددها 18,500 متجر.

من جانبه، حذّر جوش رينولدز، المتحدث باسم الحزب لشؤون التجارة والعامل السابق في قطاع التجزئة، من أن آلاف الموظفين سيواجهون خلال موسم الأعياد «الخوف من نوبات عملهم» بسبب احتمالات الإساءة أو العنف، مؤكداً أن ترك القضايا دون حل يدفع الموظفين للتدخل بأنفسهم وتعريض سلامتهم للخطر.