الساكت: بناء نظام جودة وطني يحمي المواطن ويعزز ثقة المنتج الأردني

مدار الساعة - أكد عضو غرفة صناعة عمّان، المهندس موسى الساكت، أن الصناعة الأردنية تُعد من القطاعات التي بنت سمعة إيجابية على مدار عقود، سواء من حيث الجودة أو الالتزام بالمواصفات، وهو ما ينعكس في قدرة عدد كبير من المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأوضح أن هذه السمعة لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتاج تراكم خبرات صناعية والتزام مهني، إلا أن ذلك لا يمنع وجود ثغرات أو حالات خلل، وهو أمر موجود في جميع دول العالم، بما فيها الدول الصناعية المتقدمة.

وأشار الساكت إلى أن الأردن شهد خلال السنوات الماضية حوادث مؤلمة كان ضحيتها مواطنون، مثل حوادث وسائل التدفئة أو حالات التسمم الناتجة عن منتجات مغشوشة، مبينًا أن هذه الوقائع تؤكد أن المشكلة لا تكمن في الصناعة الوطنية كقطاع، وإنما في ضعف الرقابة أو غيابها في بعض المراحل. وأضاف أن هذه الحوادث لا تمس سلامة المواطن فقط، بل تُلحق أضرارًا كبيرة بثقة المستهلك بالمنتج الوطني، وتنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ككل.

وبيّن أن حماية حياة المواطن يجب أن تكون أولوية مطلقة، تتقدم على أي اعتبارات أخرى، الأمر الذي يستدعي بناء نظام جودة ورقابة صارم وفعّال تقوده وزارة الصناعة والتجارة بالتكامل مع الجهات الرقابية ذات العلاقة. وأكد أن الدور المطلوب لا يقتصر على إصدار التعليمات أو القوانين، بل يمتد إلى المتابعة الميدانية الحقيقية، والفحص الدوري، والتدخل السريع عند ظهور أي خلل، بما يضمن عدم وصول منتجات خطرة إلى الأسواق.

وأوضح الساكت أن التجارب الدولية تُظهر أن أنظمة الجودة والرقابة تُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن الاقتصادي والوطني، مشيرًا إلى أن العديد من الدول المتقدمة تعتمد سلاسل طويلة من الفحوصات قبل السماح بتداول المنتجات، وتفرض غرامات مشددة، إضافة إلى السحب الفوري لأي منتج يثبت أنه يشكل خطرًا على الصحة العامة. ولفت إلى أن بعض الدول تذهب أبعد من ذلك، حيث تبادر الشركات نفسها إلى سحب منتجاتها من الأسواق والاعتذار العلني عند اكتشاف أي خلل، حفاظًا على ثقة المستهلك.

وأكد أن الأردن يمتلك المقومات البشرية والفنية التي تؤهله لبناء نظام رقابي فعّال، لكنه بحاجة إلى إرادة مؤسسية واضحة، وتحديث مستمر للتشريعات، وتوفير كوادر فنية متخصصة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات التتبع والفحص والتحليل. وأضاف أن التحول نحو الرقابة الذكية القائمة على تقييم المخاطر يرفع من كفاءة الأداء الرقابي، ويقلل من الهدر، ويعزز النتائج على أرض الواقع.

ودعا الساكت إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الجودة لا تُعد عبئًا على الصناعة، بل استثمارًا طويل الأمد يحمي سمعة المنتج الوطني، ويقلل من المخاطر، ويعزز القدرة التنافسية. وأشار إلى أن غرفة صناعة عمّان، بصفتها ممثلًا للقطاع الصناعي، تؤمن بأن الصناعة الملتزمة هي خط الدفاع الأول عن المستهلك، وأن نشر ثقافة الجودة والامتثال مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

وختم الساكت بالتأكيد أن بناء نظام جودة وطني صارم وعادل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن حماية المواطن وتعزيز الثقة بالمنتج الأردني ركيزتان أساسيتان لأي نمو اقتصادي مستدام. وأضاف أن الصناعة الأردنية قوية في أساسها، لكنها تحتاج إلى رقابة فعّالة وعادلة تحمي المواطن، وتصون سمعة المنتج الوطني، وتُبقي الاقتصاد الأردني قادرًا على الصمود والمنافسة.