مدار الساعة - دعا الملتقى الشعبي لاستعادة أراضينا في الباقورة والغمر "الحكومة ووزارة الخارجية على وجه التحديد إلى إرسال إخطار وعلى وجه السرعة إلى الطرف (الإسرائيلي) بعدم رغبت الحكومة الأردنية في تجديد الملحقين (ب) و (ج) من أجل استعادة تلك الأراضي مع كامل السيادة القانونية عليها".
وقال الملتقى في بيان:
ينظر الملتقى الشعبي لاستعادة أراضينا في الباقورة والغمر بعين الغضب إلى التراخي الحكومي بشأن استعادة كامل السيادة القانونية على تلك الأراضي، على الرغم من الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة السابق د. هاني الملقي ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ومواصلة سياسة حجب المعلومات في هذه القضية الخطيرة، وعدم نشر النظام الخاص الذي يحكم النشاطات والأعمال في تلك الأراضي، وعدم اطلاع مجلس الأمة وعموم الشعب عليه.
ويذكر الملتقى بأن المهلة القانونية بحسب اتفاقية وادي عربة لإشعار (الطرف الإسرائيلي) بعدم رغبة الحكومة الأردنية بتجديد الملحقين (ب) و (ج) من الاتفاقية والتي تنتهي بتاريخ 25/ 10/ 2018، أي قبل عام من تاريخ التجديد التلقائي لتلك الملاحق وهو 26/ 10/ 2019.
وعليه، فإن الملتقى الشعبي يدعو الحكومة ووزارة الخارجية على وجه التحديد إلى إرسال إخطار وعلى وجه السرعة إلى الطرف (الإسرائيلي) بعدم رغبت الحكومة الأردنية في تجديد الملحقين (ب) و (ج) من أجل استعادة تلك الأراضي مع كامل السيادة القانونية عليها.
فلا يعقل أن تكون السيادة فيها للقوانين (الإسرائيلية)، ويمتنع فيها عن تطبيق القوانين الاردنية، وأن يمنع الأردن من فرض رسوم جمركية أو ضرائب حالية أو مستقبلية على النشاطات الاقتصادية فيها، وأن نلتزم بتوفير حماية أمنية لمستخدمي تلك الأراضي من (الإسرائيليين) وضيوفهم وعمالهم، وأن يمروا بحرية دون تفتيش، وأن نحرم من الاعتراض على من تنتقل إليه ملكية تلك الاراضي في الباقورة، أو حق الانتفاع بها في الغمر من (الإسرائيليين)، وأن نسمح بدخول شرطة (الاحتلال الإسرائيلي) الى تلك الاراضي بزيهم الرسمي والتحقيق في أي انتهاكات قانونية تقع فيها، في حين يمنع الأمن الاردني والقضاء الاردني من ذلك، ثم ندعي السيادة على كامل الاقليم البري والبحري والجوي!!!
وإن لم تكن الشروط الجائرة السابقة الواردة في الملحقين (ب) و (ج) من اتفاقية وادي عربة اعتداءً صارخاً على السيادة، فبماذا يمكن وصفها إذاً؟
إننا ندعو الحكومة إلى عدم التفريط في سيادتنا على الأرض كما فرطت حكومات سابقة في أراضي أم الرشرش (العقبة الغربية / المدعوة إيلات حالياً) والضفة الغربية والقدس بتوقيعها على معاهدة وادي عربة بحدودها المعتمدة في الخرائط البريطانية التي لا تمثل الواقع السيادي الحقيقي لأي من دول المنطقة بما فيها سوريا والأردن وفلسطين المحتلة، وندعوها للدفاع عن مصالح الوطن والمواطن وعن سيادة الدولة الأردنية، فإذا استمر غياب السيادة الأردنية الكاملة على أراضينا في الغمر والباقورة لربع قرن قادم ستضيع، وسيكون فيها العدو الصهيوني قد أعاد رسم كل الخرائط على الارض وفرض واقعاً جديداً على المنطقة لن نستشار فيه، بل سنكون أول ضحاياه.
ولذلك ندعو الشعب الأردني وقواه الحية وأحزابه ونوابه ونقاباته ومؤسسات المجتمع المدني كافة، وكل من يحرص على تراب هذا الوطن والمحافظة على سيادته أن يقوم الجميع بواجبهم الوطني والضغط على صناع القرار ليتجاوبوا مع تطلعات الشعب الأردني لإيقاف هذه المهزلة واستعادة أراضينا كاملة غير منقوصة قبل فوات الأوان.
