في أزمات الدولة الكبرى، لا يُقاس نجاح الحكومة بالظهور الإعلامي أو الخطابات الصاخبة، بل بمدى قدرتها على تثبيت الدولة وإعداد الأرضية لمن يليها، حكومة الدكتور بشر الخصاونة لم تكن استثناء، فقد أسست أساسًا متينًا في الملفات الخدمية والتنموية، وخلقت رابطًا حقيقيًا بين ما تم إدارته بحكمة في زمن الأزمة وما ستبنيه الحكومة بقيادة الدكتور جعفر حسان، هذا الترابط أتاح الانتقال بسلاسة من إدارة الأزمة إلى إدارة الفرص، مؤكدًا أن الاستمرارية في الدولة ليست مجرد فكرة، بل واقع مبني على التخطيط الدقيق والعمل الصامت.

قاد الخصاونة حكومته بعقل قانوني صارم، واضعًا الحفاظ على الدولة ومؤسساتها فوق أي اعتبار آخر في زمن جائحة كورونا، كانت قراراته حاسمة وأحيانًا قاسية، لكنها خدمت الهدف الأكبر، حماية الدولة والشارع الأردني من الانزلاق نحو الفوضى، على الصعيد الاقتصادي، حافظت الحكومة على استقرار مالي نسبي، ومنعت الانزلاق إلى خيارات شعبوية، رغم ضيق الموارد وثقل التحديات.

السياسة العامة اتسمت بالهدوء والرصانة، مع التركيز على التنفيذ الإداري وإرساء قواعد التحديث السياسي والاقتصادي ، بعيدًا عن الاستعراض الإعلامي، لم تكن حكومة الخصاونة حكومة خطابات، بل حكومة ملفات، عملت بصمت لكنها بنت قاعدة قوية للمرحلة التالية.

وعند تسليم السلطة، لم يكن الانتقال مجرد تغيير أسماء، بل محطة دقيقة لبناء استمرارية الدولة، فقد استلمت حكومة الدكتور جعفر حسان ملفات متراكمة، لكن الأرضية التي تركتها حكومة الخصاونة كانت صلبة، مؤسسات متماسكة، وخطط واضحة، خاصة في الملفات الخدمية والتنموية، هذا الارتباط الوثيق بين الحكومة السابقة وما تبعها منح دولة جعفر حسان القدرة على التركيز على التنفيذ والتطوير، وتحويل إدارة الأزمة إلى إدارة فرص حقيقية للنمو، بما يعكس استمرارية في إدارة الدولة وعمقًا في التخطيط الاستراتيجي، بعيدًا عن الفوضى أو التسرع.

باختصار، حكومة بشر الخصاونة لم تصنع المعجزات، لكنها فعلت ما هو أصعب، حافظت على الدولة في أصعب لحظاتها، وأعدت المسرح لمرحلة أكثر انفتاحًا على الحلول والتنمية، مثبتة أن القوة الحقيقية في الإدارة لا تظهر في الكلام، بل في قدرة الدولة على الصمود وتجاوز الأزمات، وتأسيس جسر الدولة بين زمن الضرورة وزمن الإمكان.