مدار الساعة - محمد قديسات- توافق اصحاب محال تجارية في حسبة الجورة وسط اربد الى اللجوء لساحات القضاء للحصول على حققوهم في التعويض والعودة الى مواقعهم السابقة جراء الضرر الذي لحق بهم بعد هدم الحسبة منتصف عام 2023 في اطار مشروع اعادة بنائها وتاهيلها الذي عزم المجلس البلدي السابق على تنفيذه.
هذا التوافق الذي جاء تاكيدا لما انفردت به “مدار الساعة” في خبرها امس حول اشكاليات وجدلية خلص اليه لقاء عقد اليوم للتجار بدعوة من غرفة تجارة اربد برئاسة رئيس الغرفة محمد الشوحة وحضور مساعد رئس لجنة بلدية اربد الكبرى المهندس منيف خريس واعضاء مجلس ادارة الغرفة زيد الشقيرات وايمن الغزاوي ووسيم المسعد ومدير الغرفة محمد الشوحة. لقاء نظمته غرفة تجارة إربد لبحث إشكالية وبحسب توافق التجار الحاضرين إلى اللجوء للقضاء بحيث تتولى الغرفة التجارية استكمال الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية باسم تجار الحسبة المتضررين بهدف تعوضيهم عن الأضرار التي طالتهم .وجرى خلال اللقاء التوافق على عقد جلسة خاصة تجمع التجار المتضررين مع محامي غرفة تجارة إربد بهدف شرح وتوضيح كافة التفاصيل القانونية المرتبطة بالقضية وحقوقهم القانونية والخطوات التي ستتخذها الغرفة خلال المرحلة المقبلة.وقال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إن ما ورد إلى الغرفة من معلومات رسمية يفيد بأن حسبة الجورة التي هدمت سابقا لن يتم إعادة بنائها لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل مؤكدا أن هذا الملف بات يؤرق الغرفة والتجار المتضررين البالغ عددهم 73 تاجرا.وأضاف أن الاجتماع السابق مع رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام أفضى إلى طرح خمسة مقترحات كخيارات بديلة أمام التجار إلا أن عدم التوافق بين التجار أنفسهم لاحقا حال دون المضي بأي منها مشددا على أن الغرفة تقف إلى جانب تجار الحسبة للدفاع عن قضيتهم ومصالحهم بكافة الطرق والوسائل القانونية وبما يحقق مشروعية مطالبهم لاسيما أنهم تضرروا جراء هدم الحسبة وخسارتهم لمصادر رزقهم التي يعيلون منها اسرهم .وأكد الشوحة أن تجار الحسبة يمرون بظروف صعبة للغاية نتيجة غياب محالهم ومصادر رزقهم مشددا على أن استمرار الوضع الحالي يفاقم الخسائر المادية والمعنوية ويؤثر سلبا على الحركة التجارية في وسط المدينة.من جهته قال مساعد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى المهندس منيف خريس إن مشروع إعادة بناء حسبة الجورة كان مدرجا ضمن المخطط الشمولي لوسط مدينة إربد ومن ضمنه حسبة الجورة الذي طرح عام 2017 وكان من المفترض إنجازه خلال عام واحد إلا أن مرور ثماني سنوات وتعاقب عدة رؤساء بلديات على الملف أدى إلى بقائه عالقا حتى اليوم.وأوضح خريس أن مخططات حسبة الجورة تشوبها العديد من علامات الاستفهام والأخطاء التصميمية لا سيما فيما يتعلق بالمداخل والمخارج والمصاعد والمواقف ومساحات البناء مشيرًا إلى وجود خلاف قائم مع المكتب الهندسي الذي أعد التصاميم حيث يطالب المكتب بمبلغ 97 ألف دينار في حين ترفض البلدية دفعه لعدم الالتزام بالتعديلات المطلوبة مبينا أن الأمور تتجه نحو التحكيم والقضاء مع المكتب الهندسي لحسم الخلاف.وأكد أعضاء غرفة تجارة إربد زيد شقيرات وأيمن الغزاوي ووسيم المسعد أن ملف حسبة الجورة تعرض لتعطيل ومماطلة خلال السنوات الماضية ما أدى إلى تعثر المشروع وتضرر 73 تاجرا مشددين على أن الغرفة التجارية ستواصل الوقوف إلى جانب التجار والدفاع عن مصالحهم وقضيتهم بشتى السبل والوسائل القانونية لإنصافهم.بدورهم أكد تجار حسبة الجورة في مداخلاتهم خلال اللقاء أنهم باتوا الحلقة الأضعف في هذا الملف نتيجة المماطلة وتعثر المشروع لسنوات طويلة رغم تطمينهم سابقا ووجود اتفاق مع البلدية يقضي بإخلاء الحسبة تمهيدا لهدمها وإنشاء حسبة حديثة إلا أن ذلك لم ينفذ لتصل القضية اليوم إلى مرحلة حرجة وضبابية.وطالب التجار الجهات الرسمية بحسم الملف بشكل عاجل وإعادة بناء حسبة الجورة باعتبارها مشروعا حيويا يسهم في إنعاش وتنشيط الوسط التجاري في مدينة إربد وإنصافهم بعد سنوات من الخسائر والمعاناةتاكيدا لما انفردت به 'مدار الساعة' .. حسبة الجورة في اربد الى ساحات القضاء (صور)
مدار الساعة ـ
