يجب أن يُسجَّل للتاريخ أن نائبًا أردنيًا وقف تحت قبة مجلس النواب وطعن علنًا في الجهاز القضائي، وشكّك في دستورية الحكومة، وتجاوز ذلك إلى الإساءة لمؤسسات الدولة، ووصم الأردن زورًا بأنه “مستعمرة”، في خطاب غير مسبوق وخطير.

الأخطر أن هذا الكلام قيل على العلن، ووُثّق ونُشر، ثم خرج نواب ليعلنوا أن هذا الخطاب يمثلهم، فيما وجد من يروّج له ويبرره على مواقع التواصل الاجتماعي، وكأن العبث بثقة الناس بالدولة أصبح رأيًا سياسيًا مشروعًا.

نحن أمام أزمة وطنية حقيقية، لأن هذا الخطاب لا يُعبّر عن معارضة مسؤولة، بل عن شعبوية مدمّرة تسوّق الوهم وتشق الصف الوطني، وتستهدف الجدار المتين للأخوة الأردنية وضرب الثقة بالمؤسسات.

الدولة لا تُدار بالمزاودات، ولا تُحمى بتشويه مؤسساتها، والكلمة تحت القبة مسؤولية وطنية لا منصة للفوضى. المطلوب اليوم وقفة جادة ومحاسبة سياسية وأخلاقية قبل أن تتحول الشعبوية إلى خطر على استقرار الوطن.

ملاحظة: الخطاب معلن وغير مدبلج ومنصاتنا تتناقله تابع مابين السطور ولا تنخدع بالعنوان والمقدمة