الساكت: تفعيل الإمكانات التصديرية غير المستغلة يخلق 100 ألف فرصة عمل

مدار الساعة - قال عضو غرفة صناعة عمّان والاقتصادي المهندس موسى الساكت إن تعزيز الصادرات واستثمار الإمكانات الإنتاجية غير المستغلة يشكلان اليوم أحد أهم المداخل الاستراتيجية لتعزيز سوق العمل والنمو الاقتصادي في الأردن، مبينًا أن الفجوة بين القدرة الإنتاجية المتاحة وحجم الصادرات الفعلي ما تزال كبيرة، ويمكن سدّ جزء منها لخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات المقبلة، إذا توفرت السياسات الداعمة والأدوات التنفيذية الواضحة.

وأوضح الساكت أن الدراسات التي أعدّتها جهات دولية مثل البنك الدولي، إضافة إلى تحليلات محلية صادرة عن غرف الصناعة ومؤسسات تشجيع الاستثمار، تؤكد أن الاقتصاد الأردني يمتلك قاعدة صناعية وخدمية مؤهلة للحد من فجوة التصدير، وأن العديد من القطاعات الإنتاجية قادرة على تنويع أسواقها وزيادة قدرتها على النفاذ التجاري إذا توفرت بيئة إنتاجية قادرة على المنافسة وتكاليف تشغيل منضبطة.

وبيّن أن الصناعات الدوائية، والكيماويات، والصناعات الغذائية، والألبسة، والطاقة المتجددة، إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعهيد، تمثل ركائز قادرة على قيادة التوسع التصديري خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لما تمتلكه من بنية إنتاجية موجودة أصلاً، وكوادر بشرية مؤهلة، وخبرات تراكمية في التعامل مع الأسواق والجودة والمعايير الدولية.

وأضاف الساكت أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المنتج الأردني يتمثّل في ارتفاع تكلفة النقل والعمليات اللوجستية، سواء داخل المملكة أو عبر المنافذ الحدودية، إضافة إلى طول الإجراءات التنظيمية وتعقيد المتطلبات الجمركية والبيروقراطية، مما يحدّ من قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول أسواق خارجية جديدة أو التوسع في الأسواق القائمة.

وأشار إلى أن تطوير منظومة التصدير لا يرتبط فقط بالإنتاج، بل يتطلب ربطًا حقيقيًا مع سلاسل القيمة الدولية، وتطوير الخدمات التجارية الداعمة كالتعبئة والتغليف، والدعم الفني، والتسويق الدولي، وإدارة العلامات التجارية، لكي يتحول المنتج الأردني من مجرد سلعة منافسة سعرًا إلى سلعة منافسة قيمة وجودة وتقنية.

وأكد الساكت أن الأردن يمتلك ميزات تنافسية يمكن البناء عليها، مثل موقعه الجغرافي الذي يجعله بوابة للأسواق الإقليمية، واتفاقيات التجارة الحرة الواسعة، إضافة إلى قوة الموارد البشرية والتعليم العالي، والتحول الرقمي الذي يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعات الخدمية القابلة للتصدير.

وختم الساكت حديثه بالتأكيد على أن التحوّل نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصدير يحتاج إلى رؤية وطنية واضحة، وتنسيق مؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، وبرامج تمويل موجهة لدعم الإنتاج وتخفيض كلفه، معتبرًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تنفيذ سياسات عملية تُعيد تمكين الصناعة، وتدعم المنتجات الأردنية للوصول إلى الأسواق العالمية بقدرة تنافسية مستدامة تعزز النمو وتخلق فرص العمل.