الأردن: أطلاق دراسات وطنية لقياس هدر الغذاء

مدار الساعة -أطلق أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، وبحضور الممثل المقيم والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن أنتونيلا دابريل، نتائج ثلاث دراسات وطنية لقياس هدر الغذاء في الأردن، والتي تقدّم ولأول مرة أرقامًا دقيقة على المستوى الوطني لقطاعات رئيسية تشمل المنازل والمطاعم والفنادق والمستشفيات.

وأكد الحياري أن هذه الدراسات تشكّل علامة فارقة في مسيرة الأردن نحو تعزيز أمنه الغذائي، مشيرًا إلى أن امتلاك أرقام وطنية دقيقة حول حجم الهدر الغذائي ينقل عملية صنع القرار من مرحلة التقديرات والانطباعات إلى مرحلة التخطيط القائم على البيانات. وبيّن أن هذه النتائج ستُسهم في صياغة سياسات أكثر فاعلية، وتوجيه الاستثمارات نحو حلول عملية تقلل من الفاقد الغذائي وتحدّ من آثاره الاقتصادية والبيئية.

من جانبه، أوضح مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات أن نتائج الدراسات أظهرت أن القطاع المنزلي يُعدّ الأكبر من حيث كميات هدر الغذاء، حيث بيّنت دراسة أُجريت على القطاع الأسري أن معدل هدر الغذاء السنوي للفرد في الأردن يبلغ نحو 81.3 كيلوغرامًا في مختلف محافظات المملكة، مع تسجيل أعلى المعدلات في محافظة الزرقاء وأدناها في محافظة عجلون. وأرجعت الدراسة الأسباب الرئيسية للهدر في القطاع الأسري إلى أنماط الاستهلاك والعادات الشرائية وضعف إدارة الطعام داخل الأسر، ما يستدعي إجراء دراسات وطنية متخصصة مستقبلًا لرصد سلوكيات الشراء والاستهلاك الغذائي بشكل أكثر تفصيلًا.

بدورها، قالت الممثل المقيم والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن أنتونيلا دابريل إن إطلاق أول أرقام رسمية في الأردن حول هدر الغذاء يُعدّ إنجازًا بارزًا من شأنه إرشاد عملية صنع السياسات المبنية على الأدلة، والإسهام في رفع مستوى الوعي العام حول قضية هدر الغذاء. وأعربت عن فخر برنامج الأغذية العالمي بتقديم خبراته الفنية دعمًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021–2030، مؤكدة أن سد هذه الفجوة المعلوماتية يمهّد الطريق لتدخلات أكثر فاعلية واستخدام أمثل للموارد المحدودة.

وفيما يتعلق بقطاع المطاعم، أشار فريحات إلى أن دراسة منفصلة أُجريت على عينة شملت 896 مطعمًا في مختلف محافظات المملكة أظهرت أن كمية الهدر بلغت نحو 12,291 طنًا، وأن النسبة الأكبر من الهدر تحدث في مرحلتي التجهيز والإعداد، خلافًا للانطباع السائد بأن مرحلة التقديم هي الأعلى. وأرجعت الدراسة أسباب الهدر إلى سوء التخطيط وإدارة المشتريات، وعدم القدرة على إعادة التدوير، إلى جانب سلوك الزبائن والموظفين. وجغرافيًا، جاءت محافظات عمّان وإربد والزرقاء في المراتب الأولى من حيث حجم الهدر، بما يتناسب مع كثافة انتشار المطاعم فيها.

كما بيّن فريحات أن إجمالي كميات الهدر في قطاع الفنادق خلال عام 2024 بلغ نحو 3,739 طنًا من الطعام، توزّعت حسب الأصناف على النحو الآتي: الخضروات بنسبة 29%، والقمح ومنتجاته بنسبة 13.2%، والأرز بنسبة 13.1%. أما من حيث مراحل الهدر، فقد سُجلت أعلى نسبة في مرحلة التقديم بنسبة 44.4%، تلتها مرحلة التجهيز والإعداد بنسبة 37.3%، ثم مرحلة ما قبل الإعداد بنسبة 18.3%. وأظهرت النتائج أن سلوك الموظفين كان السبب الرئيسي للهدر في الفنادق، يليه عدم إمكانية إعادة التدوير، في حين جاء سلوك الزبائن في المرتبة الأخيرة.

وفي قطاع المستشفيات، أوضح فريحات أن الدراسة شملت عينة من أربعة مستشفيات من القطاعين العام والخاص، وبيّنت أن إجمالي الهدر الغذائي السنوي بلغ نحو 1,302 طن، استحوذ القطاع العام منها على ما نسبته 81% مقابل 19% للقطاع الخاص، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع نسب الإشغال في المستشفيات الحكومية. وأكدت النتائج الحاجة إلى تدخلات لتحسين التخطيط الغذائي، وضبط حجم الحصص، وتطوير أنظمة رقمية للطلب المسبق، بما يسهم في تقليل الهدر وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد.

وأكد فريحات أن هذه الأرقام ستُدمج ضمن النظام الإحصائي الوطني لتكون مرجعًا رسميًا لصنّاع القرار والباحثين، مشددًا على التزام الدائرة بتطوير أدوات الرصد والمتابعة، لتكون هذه النتائج نقطة انطلاق لبرامج وطنية أكثر دقة وفاعلية.

وفي ختام الفعالية، اكد الحياري على الشراكة الفاعلة مع برنامج الأغذية العالمي ودعمه الفني والتقني الذي أسهم في إنجاز هذه الدراسات وفق أفضل المعايير الدولية، مؤكدًا أن دعم البرنامج للأردن لم يقتصر على إعداد الدراسات، بل شمل دعم الجهود الوطنية في تعزيز الأمن الغذائي، ومساندة مساعي المملكة لتحويل نظمها الغذائية إلى نظم أكثر استدامة ومرونة، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المتزايد