في وقت يعاني فيه المواطن من ارتفاع تكاليف المعيشة ويبحث عن الحد الأدنى من الدفء لأسرته، تمارس بعض محطات توصيل الديزل غشًا فاضحًا لا يمكن السكوت عنه، عبر خلط الديزل بالكاز وبيعه على أنه وقود صالح للتدفئة المنزلية.

اليوم، وبعد شراء 750 لترًا من إحدى الشركات الموثوقة، تبيّن بعد فحص الوقود الموجود في التنك أنه مغشوش بمادة الكاز، ما انعكس مباشرة على أداء البويلر، وأدى إلى ضعف التدفئة، وارتفاع الاستهلاك، وزيادة خطر تلف الجهاز أو احتراقه. هذه ليست خسارة مالية فقط، بل تهديد حقيقي لسلامة المنازل وساكنيها.

الغش يدمّر الأجهزة ويهدد الأرواح

خلط الديزل بالكاز يسبب:

• احتراقًا غير منتظم

• انخفاضًا حادًا في كفاءة التدفئة

• تسريع تلف البويلر والبخاخات

• رفع احتمالية الأعطال والحريق

أي أن المواطن يدفع ثمن وقود كامل ويحصل على خليط خطر لا يفي بالغرض ولا يراعي أدنى معايير السلامة.

أين الضمير؟ وأين الرقابة؟

ما يحدث ليس خطأ فنيًا أو اجتهادًا تجاريًا، بل غش متعمد واستغلال لحاجة الناس في الشتاء.

وهنا الأسئلة واضحة:

• أين الجهات الرقابية؟

• من يحمي المواطن من هذا العبث؟

• إلى متى يُترك الناس فريسة لجشع بعض التجار؟

الغش محرّم شرعًا قبل أن يكون جريمة مهنية

هذا الفعل مرفوض دينيًا وأخلاقيًا، وقد حسمه النبي ﷺ بقوله: «من غشّنا فليس منا» (رواه مسلم).

حديث واضح لا يقبل تأويلًا، ويضع من يمارس هذا الغش خارج إطار القيم والأمانة التي يقوم عليها المجتمع.

رسالة تحذير

إلى كل محطة أو شركة تعبث بقوت الناس وأمان بيوتهم:

ما توفرونه اليوم بالغش ستدفعون ثمنه غدًا: خسارة، فضيحة، ومحاسبة.

إلى المواطنين:

لا تسكتوا عن الغش، وثّقوا، بلّغوا، وتحدثوا، فالصمت شراكة في الضرر.

كلمة أخيرة

الديزل ليس سلعة عادية، بل عنصر أمان وحياة في الشتاء.

الغش فيه جريمة أخلاقية، دينية، وإنسانية تستوجب المحاسبة الفورية.

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يتاجر بمعاناة الناس.