أصبحت الحكومة الأميركية واحدة من أكبر حاملي العملات المشفّرة على مستوى العالم، بعد سيطرتها على أصول رقمية تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار. وقد جاءت هذه الأصول في معظمها من مصادرات قضائية، أبرزها الأموال المستردة من اختراق منصة Bitfinex وقضايا مثل Silk Road وغيرها.

هذه الأصول تُدار قانونياً من خلال الجهات الرسمية، حيث يتم توجيه العائدات لتعويض الضحايا أو إيداعها في صناديق وزارة الخزانة ووزارة العدل. وعلى الرغم من أن هذه الحيازة لا تُعدّ استثماراً مباشراً، فإنها تضع الولايات المتحدة في موقع مميز كأحد أكبر مالكي العملات المشفّرة عالمياً.

ومن جانب آخر، فإن هذه السيطرة تعزّز الثقة في الأصول الرقمية، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تقلبات في الأسعار نتيجة التوقعات التنظيمية والقرارات المستقبلية، كما أنها قد تساهم في وضع معايير تنظيمية جديدة تؤثر على استراتيجيات المستثمرين حول العالم.