مدار الساعة - استمع النواب لكلمةرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال جلسة مجلس النوَّاب الختاميَّة لمناقشة الموازنة.
وقال الرئيس حسان:
بسم الله الرَّحمن الرَّحيممعالي رئيس مجلس النوَّاب،السيِّدات والسَّادة أعضاء مجلس النوَّاب الموقَّر،بدايةً، أتقدَّم بجزيل الشُّكر والتَّقدير لكم معالي الرئيس، وأصحاب السَّعادة رئيس وأعضاء اللَّجنة الماليَّة النيابيَّة، والشُّكر الموصول لكم جميعاً على جهودكم في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام المقبل، وعلى طروحاتكم وملاحظاتكم المقدَّرة طيلة الأيَّام الماضية، والتي عكست المسؤوليَّة الوطنيَّة، وحرصكم الصَّادق على تعزيز مسيرة التَّنمية وخدمة مصالح الأردنيين والأردنيَّات في جميع المجالات، وعلى المستوى الوطني والمحلَّي. إنَّ هذه النِّقاشات لا تقتصر على كونها واجباً دستوريَّاً فحسب، بل هي تجسيد عملي لتعاون حقيقي وفق إطار الدستور، بين السُّلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة... هذا التَّعاون الذي يوِّجهنا إليه جلالة الملك المعظَّم باستمرار، ونلتزم به جميعاً لخدمة وطننا الأغلى. واليوم، يتجلَّى هذا التَّعاون بأن ننجز هذه الموازنة – بإذن الله – في منتصف شهر كانون الأوَّل؛ لنتمكَّن من بدء تنفيذ المشاريع الرأسماليَّة المُدرجة فيها دون تأخير مع مطلع العام المقبل؛ فلا مجال للتباطؤ أو التلكُّؤ أمام الحكومة. وفي هذا السِّياق، أُجدِّدُ التَّأكيد على أنَّ الحكومة ملتزمةٌ بالعمل جنباً إلى جنب مع مجلسكم الموقَّر، خلال جميع مراحل تنفيذ الموازنة، ومستمرَّةٌ في نهجها القائم على الشفافيَّة والتَّعاون والانفتاح على جميع الآراء والمقترحات، مؤمنين تماماً أنَّ ما يجمعنا من أهداف وطنيَّة أكبر بكثير من أيِّ اختلافات في الرَّأي، وأنَّ مصلحة الأردن والأردنيين تظلُّ دائماً بوصلتنا التي نهتدي بها جميعاً، ومشروعنا المشترك الذي نُحاسَبُ عليه. معالي الرَّئيس،السيِّدات والسَّادة النوَّاب،لقد كان العنوان الأبرز في نقاشاتكم هو النُّهوض باقتصادنا الوطني وتوسيع آفاقه، وأن تنعكس أرقام النموّ على التَّنمية، وهنا أؤكِّد أنَّ ما خصَّصناه للمشاريع والنَّفقات الرأسماليَّة والمقدَّر بمليار و600 مليون دينار سينفق كاملاً ليُسِهمَ في تحريك قطاعات اقتصاديَّة واسعة، إلى جانب تمويل البدء بتنفيذ مشاريع استراتيجيَّة كُبرى، بذلنا خلال العام الحالي جهوداً كبيرة للإعداد لها، ونبدأُ تنفيذها العام المقبل وخلال أشهر، إن شاء الله، بالشَّـراكة مع القطاع الخاص. ونسعى لإنجاز المراحل النهائيَّة من توقيع الاتفاقيَّات والإغلاق المالي لبعضها لتبدأ الحكومة بطرح عطاءات الجزء الأكبر من هذه المشاريع قبل نهاية العام المقبل؛ ليتمَّ إنجازها واستكمالها خلال الأعوام 2028 – 2030، وهي أولويَّةٌ وطنيَّةٌ استراتيجيَّة. وهذه ليست وعوداً أو أمنيات، بل إعلاناً واضحاً عمَّا ستنفِّذه الحكومة العام المقبل والذي يليه. وتشمل هذه المشاريع: مشروع النَّاقل الوطني للمياه، وسكَّة حديد العقبة – الشيديَّة / معان – غور الصَّافي، وخطّ غاز الرِّيشة، ومشاريع في قطاعات النَّقل العام والصحة والطَّاقة، والبنى التحتيَّة، بما في ذلك بدء مشروع مدينة عمرة ليكون نواةً لصندوقٍ سياديٍّ للأصول، بالإضافة إلى مشاريع أخرى. وهذه المشاريع بمجملها تصل قيمتها الاستثماريَّة لأكثر من 10 مليارات دولار، الغالبيَّة العظمى منها استثمارات محليَّة وخارجيَّة؛ علماً بأنَّنا ضاعفنا الإنفاق الرأسمالي على مشروع النَّاقل الوطني ليصل إلى ربع مليار دينار خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وقمنا بتخصيص قرابة 100 مليون دينار للأعوام الثَّلاثة المقبلة لمشروع غاز الرِّيشة. كما أننا نسعى لفتح المجال أمام الاكتتاب العام في جزء من هذه المشاريع خلال المرحلة القادمة؛ لتوسعة قاعدة المستفيدين والمشاركين في بناء هذه المشاريع والاستفادة منها.وسنطلق خلال الأسابيع المقبلة البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026 – 2029، الذي يشمل 24 قطاعاً، وهو برنامج أُعِدَّ لأول مرة بمشاركة ممثلين عن اللِّجان في مجلسيّ الأعيان النواب والقطاع الخاص والخبراء، بعد مراجعة الرُّؤية في ورش عمل عُقدت في الدِّيوان الملكي الهاشمي الصَّيف الماضي. ونطمح أن نرفع نسب النموّ من خلال كلِّ ما سبق، وما سيتمُّ تنفيذه، إلى 4% على الأقل، مع نهاية عام 2028 لضمان تحقيق الأهداف التي وُضِعت في رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ لتوفير فرص العمل لشبابنا، وأنا واثقٌ أنَّ مسارنا سيحقِّقُ هذه الغاية. كما أنَّنا نسعى خلال السَّنوات المقبلة أن نتمكَّن من تحسين رواتب الفئات الأقلَّ دخلاً ضمن الإمكانات والنِّسب التي يتيحها التوسُّع في النموّ في الموازنة. معالي الرَّئيس،السيِّدات والسَّادة النوَّاب، هذا البلد بٌني في رحم الأزمات، وسيزدهرُ ويتقدَّمُ ويزدادُ مَنَعةً برغم الأزمات، ولا ننسى أن هذه الموازنة تعكس خمسة عشر عاماً من الأزمات المتواصلة التي تركت آثارَها العميقة على مسارنا الاقتصادي وعلى سياستنا المالية وعبء المديونية، ولا بدَّ من تعزيز منعتنا في مواجهة هذه التقلُّبات والتحدِّيات من خلال العمل بشكل متسارع لبناء اقتصادنا وتطويره. رغم تداعيات الظُّروف الإقليميَّة والعالميَّة، فإنَّ نسب العجز في تراجع، ونسب المديونية للناتج المحلي في تراجع أيضاً، وقد تم ضبط الارتفاع المتسارع خلال السنوات الماضية في كلف خدمة المديونيَّة في هذه الموازنة، وانخفضت نسبة الاعتماد على المنح الخارجيَّة للناتج المحلي الإجمالي، وهذا يدلُّ - رغم كل التشكيك - أنَّ اقتصادنا يمضي في المسار الصَّحيح. معالي الرَّئيس،السيِّدات والسَّادة النوَّاب،أؤكِّد ختاماً أنَّ ملاحظاتكم ومداخلاتكم تلقى منَّا كلّ الاهتمام، وسيتمّ تضمين ما يمكن منها في خطط التَّنفيذ والسِّياسات المرتبطة بالموازنة، وسنطَّلع على بعضها بشكل شخصي من خلال جولاتنا الميدانيَّة، بما يضمن اسْتِجابةً أفضل لمتطلَّبات التَّحديث والتَّنمية وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الموارد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، علماً بأننا أدرجنا في الموازنة أمامكم جميع المشاريع التي توافقنا معكم عليها خلال اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات على امتداد عام والتزمنا بتنفيذها ضمن أطر زمنيَّة عُرضت عليكم، ونمضي فيها دون تأخير. وسنبذل كلَّ جهدٍ، ولن ندَّخر وقتاً، من أجل تحقيق أولوياتنا الوطنية، وتطوير اقتصادنا وتعزيز مَنْعَتِهِ، وتحقيق الفرص الأفضل لشبابنا، وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، ليبقى الأردن كما هو على الدَّوام قويَّاً عزيزاً منيعاً بحكمة جلالة الملك وعزم وليِّ عهده الأمين، وشعبنا الأردني الكريم. وفقنا الله وإياكم لخدمة بلدنا، وتعزيز منعتنا الاقتصاديَّة، وبذل كلِّ جهد مخلص لحياة كريمة لشعبنا.والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
