إن الهيبة قيمة مؤسسية ووطنية تقوم رسوخ بالدور الدستوري وقدرة واقعية على تمثيل إرادة المواطنين وصون مصالح الدولة العليا .

وعندما يتحدث المواطن الأردني عن تراجع ملموس في هيبة مجلس النواب فإن هذا الحديث لا ينطلق من رغبة في الانتقاد بل يستند إلى قراءة موضوعية لأداء عام لم يرق في كثير من الأحيان إلى مستوى التحديات التي تمر بها البلاد.

لقد بات واضحا أن المرحلة الحالية تستدعي من المجلس ممارسة مسؤوليته بكامل أدواتها وأن يكون في مقدمة المؤسسات القادرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي تتطلب تشريعا رصينا ورقابة فاعلة غير أن ما ظهر في بعض الجلسات من مشادات كلامية وهجمات متبادلة وخلافات تخرج عن إطار المهنية لا يمكن تفسيره على أنه إدراك لطبيعة المكان أو احترام لهيبته فالمجلس بصفته المؤسسة التي تمثل الشعب ليس ساحة لتصفية الحسابات أو منصة للمناكفات إنما هو الحجر الأساسي في ضبط الإيقاع السياسي للدولة.

إن المواطن الذي يراقب أداء المجلس يفعل ذلك من باب الحرص وهو حين يردد عبارة (إلى الخلف دور) فإنما يعبر عن حاجة وطنية لإعادة تصويب الاتجاه فهذه العبارة دعوة حقيقية للمراجعة ولإعادة ترتيب الأولويات بما ينسجم مع الدور الدستوري للمجلس فالهيبة تهتز عندما تتراجع الرقابة إلى مستوى الإجراءات الشكلية وحين تمر بعض التشريعات دون نقاش معمق وعندما تتقدم المصالح الشخصية على المصلحة العامة في المجلس يفترض أن تكون المصلحة العامة محصنة ضد الاعتبارات الفردية والشخصية

إن التهجمات بين بعض النواب سواء داخل القبة أو من خلال المنصات الإعلامية لا تخدم صورة المجلس ولا تعطي إدراكا لطبيعة الموقع الذي يتطلب أعلى درجات الانضباط السياسي .

وكل خلاف يبتعد عن المهنية ينعكس مباشرة على ثقة المواطن ويترك انطباعا بأن الأولويات تتشتت وأن الخطاب يبتعد عن القضايا الكبرى التي تنتظر الحسم والتشريع والمعالجة.

ومن المؤشرات التي عززت شعور المواطن بتراجع الهيبة أيضا استخدام بعض الأدوات النيابية بطريقة تبتعد عن الغاية الدستورية لها كتحويل الاستقالات من اللجان إلى وسائل ضغط أو أدوات للظهور الشعبوي. كما أسهمت ضعف المتابعة في الملفات الرقابية وتأخر حسم بعض القضايا الوطنية المهمة في تعميق الفجوة بين توقعات الناس وما يحدث فعليا تحت القبة.

وعلى رغم من ذلك فإن استعادة هيبة مجلس ليست مستحيلة بل هي خطوة ممكنة إذا ما تبنى المجلس مراجعة داخلية جادة وأعاد ترتيب مساره وفق معايير مهنية ووطنية واضحة يبدأ ذلك بتغليب المصلحة العامة وتفعيل الدور الرقابي بصورة مؤسسية والعودة إلى التشريع بوصفه أداة لحماية الدولة والمجتمع إن الالتزام بروح الدستور والابتعاد عن الاستعراض و الانضباط السياسي هي الأسس التي تعيد للمجلس مكانته

وعندما يتحقق ذلك وعندما يصبح صوت الوطن فوق كل الأصوات سيقول الأردنيون بثقة

عاد المجلس إلى الأمام واستعادت الهيبة حضورها الطبيعي

وبالنهاية استطيع ان اقول هل هذه الخلافات تحت القبة لا تحتاج الى حكم ساحة!

سيبقى الوطن راسخاً في نزاهته وشامخاً بقيادته وشعبه

حمى الله الاردن وقيادته الهاشمية