بلغ مجموع عجز الوحدات الحكومية والهيئات المستقلة قبل التمويل للعام 2026 سيبلغ نحو 746 مليون دينار، وذلك نتيجة ارتفاع النفقات إلى حوالي 1.870 مليار دينار، مقابل إيرادات متوقعة بنحو 1.198 مليار دينار، ما يعني أن صافي العجز بعد احتساب وفر بقيمة 74 مليون دينار سيصل إلى نحو 671 مليون دينار.

والحالة هذه تدعو إلى فتح الباب مجددا أمام مراجعة أوضاع هذه المؤسسات وجدواها فلماذا تستمر بعضها إذا كانت تحقق خسائر!! التدقيق في الموازنات الفردية للوحدات الحكومية تكشف عن أوضاع غير طبيعية، في جانب النفقات والإيرادات، بعض هذه المؤسسات تحقق إيرادات جيدة وتربح وبعضها تخسر وإيراداتها لا تعادل نفقاتها، مثل هذا الخلل البين يفيدنا بأن المؤسسات الرابحة تحمل خسائر الخاسرة والحكومة تحملهما معا. ما سبق يعني أن دمج أرقام جميع الوحدات الحكومية في رقم واحد وكأنها متجانسة وفي مستوى واحد غير دقيق.

بقي الدمج والإلغاء وهو مشروع تناقلته حكومات وحكومات وكأن في منشاره عقدة عصية على أن يتجاوزها المنشار!! بعض هذه المؤسسات أصبحت مثل الوزارات, ريعية مهمتها أن تعيل أعدادا متزايدة من الموظفين كما أن الخدمات التي تقدمها يجب أن تؤول إلى القطاع الخاص فهو الأقدر على إدارتها وجعلها ناجحة, فما علاقة الحكومة بإدارة منشأة سياحية أو التورط في قطاع الاتصالات وغيرها من المرافق. ما يدعو إلى القلق .

فجوات التمويل التي برزت في عجوزات مالية كبيرة، فلماذا تستمر مؤسسة عامة إذا كانت تحقق خسائر فادحة. ولماذا لا يتم ضمها إلى الجهاز الحكومي المركزي، لتكون جزءاً من الموازنة العامة للدولة،

اليوم على الحكومة أن تعيد احياء. مشروع دمج وإلغاء بعض هذه المؤسسات والهيئات والهدف هو ليس فقط توفير النفقات، بل إزالة التشتت والازدواجية