أخبار الأردن اقتصاديات دوليات وفيات برلمانيات أحزاب مجتمع وظائف للأردنيين تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس الموقف مناسبات جاهات واعراس مستثمرون شهادة جامعات خليجيات مغاربيات دين بنوك وشركات اخبار خفيفة ثقافة رياضة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

الخصاونة يكتب: بين الدستور والموازنة هذا هو الخطاب الذي نريد وهذا هو دور النائب الذي يخدم مصلحة المواطن


المحامي حسام حسين الخصاونة
عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الإسلامي

الخصاونة يكتب: بين الدستور والموازنة هذا هو الخطاب الذي نريد وهذا هو دور النائب الذي يخدم مصلحة المواطن

المحامي حسام حسين الخصاونة
المحامي حسام حسين الخصاونة
عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الإسلامي
مدار الساعة ـ

في كل دورة برلمانية وعند وصول مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب تتكرر المشاهد نفسها خطابات طويلة وشعارات عامة ورسائل اعلامية هدفها التأثير لا التدقيق لكن الحقيقة الواضحة ان الخطاب المطلوب في هذه المرحلة ليس خطابا للاستعراض بل خطابا يستند الى الدستور ويخدم المواطن ويعتمد على قراءة الارقام وضبطها ومحاسبة الانفاق لا على المجاملات ولا على بناء الشعبية

الدستور حدد بدقة دور النائب في مناقشة الموازنة وذلك في المادة 112 التي تنص على ان يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل وان يقترع على الموازنة الفصل فصلا وان لمجلس الامة عند المناقشة ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب المصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات ولا ان يقترح الغاء ضريبة او فرض ضريبة جديدة او تعديل ضريبة قائمة وهذا النص هو الذي يرسم حدود العمل وواجباته

وبناء على ذلك فان الدور الحقيقي للنائب في مناقشة الموازنة يقوم على دراسة المشروع كما ورد من الحكومة مراجعة البنود وضبطها وتقليل النفقات حيث تقتضي المصلحة العامة هذا ما يسمح به الدستور اما الزيادة والاضافة وتعديل الضرائب فليست من صلاحيات النائب في هذه المرحلة وهو ما يجعل جوهر العمل المطلوب عملا رقابيا فنيا موجها نحو المال العام لا عملا خطابيا موجها نحو الاعلام

الخطاب الذي نريده هو الخطاب الذي يسأل ويدقق ويقدم الارقام ويواجه الحكومة في كل بند ويطالب بتفسير كل نفقة ويقف على حقيقة الهيئات المستقلة والوحدات الحكومية التي تستنزف الموازنة دون مردود واضح الخطاب الذي نريده هو خطاب حماية المال العام لا خطاب البحث عن التصفيق الخطاب الذي يستند الى وثائق والى مشروع الحكومة والى ارقام لا الى انشاء عام

الموازنة ليست مناسبة للمزايدات ولا منصة لعرض الشعبية بل هي اختبار حقيقي لمدى قدرة النائب على حماية المال العام ووقف الهدر واعادة النظر في النفقات المتضخمة التي تثقل الدولة دون فائدة ملموسة التاريخ لن يحفظ من تحدث كثيرا بل من عمل وفق الدستور وفهم دوره والتزم بصلاحياته واستخدمها لخفض النفقات وضبط بنود الصرف

الخلاصة ان الدستور يرسم الطريق والنائب المسؤول يسير فيه مناقشة البنود ضبط النفقات تقليل الهدر محاسبة الانفاق غير المبرر هذه هي الخطابات التي ننتظرها وهذه هي المواقف التي تخدم المواطن اما ما عدا ذلك فلا يغير رقما واحدا ولا يضيف شيئا الى مصلحة الناس وفي لحظة الموازنة الارقام وحدها تتكلم

مدار الساعة ـ