مدار الساعة - قالت اللجنة الأردنية للانصاف في الأجور ان الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن تبلغ 6ر13 بالمئة في القطاع العام و2ر14 بالمئة في القطاع الخاص، فيما تصل في قطاع الصحة الى نحو 8ر31 بالمئة وفي التعلم الخاص 2ر30 بالمئة.
جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم السبت، حول مشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار في اجتماع الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور الذي عقد في نيويورك أخيرا.
ووفق البيان، تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين واضحة بشكل خاص في القطاعات التي تتركز فيها النساء(الصحة والتعليم الخاص) وان هذه الثغرات تدل على أن النساء يتمركزن في وظائف منخفضة الأجر وأيضاً يواجهن تمييزاً في الأجور - حيث تحصل النساء على اجر اقل مقابل نفس العمل الذي يقوم به الرجل، "ببساطة لأنها امرأة".
وأعلنت الوزيرة قعوار خلال الاجتماع التزام الأردن(الدولة العربية الوحيدة المشاركة في الاجتماع) في العمل على ردم فجوة الأجور بين الجنسين من خلال التحويلات الالكترونية للأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة كالتعليم والصحة كخطوة اولى.
وكان قد تم الاعتراف عام 2018 بعمل اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور دولياً، والأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي تمت دعوتها للإنضمام إلى الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور الذي أطلق أواخر عام 2017 من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الامم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ووفق البيان، يتمثل الهدف الجوهري للجنة الأردنية للإنصاف في الأجور بالمساهمة في هدف الدولة المتمثل في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ومكاسب التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تجلبها المرأة العاملة.
وعرض البيان الإجراءات الحكومية لمعالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين، وقال ان الحكومة الأردنية، وبدعم من منظمة العمل الدولية، اسست اللجنة الأردنية للانصاف في الاجور عام 2010 برئاسة (الامينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وأمين عام وزارة العمل)، وهي مكلفة بتعزيز السياسات والممارسات الفعالة للحد من فجوة الأجور بين الجنسين.
وتضم اللجنة في عضويتها 17 مؤسسة بما في ذلك الهيئات الحكومية ونقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات أرباب العمل والسلطة التشريعية والإعلام.
ودعت اللجنة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة إلى وضع قوانين عمل أكثر مراعاة للنوع الإجتماعي، واقترحت 11 تعديلاً على قانون العمل الأردني يتماشى مع حقوق المرأة ومعايير منظمة العمل الدولية لحقوق المرأة في العمل. وهناك 5 مواد قيد النظر حالياً من قبل البرلمان، تتعلق بالمساواة في الأجور وحضانات لرعاية ابناء العاملات والعاملين وإجازة الأبوة والعمل المرن.
ونفذت اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور دراسات تحلل أبعاد التمييز المبني على النوع الإجتماعي للعمالة في قطاع التعليم الخاص، وتم التوصل إلى اتفاقية جماعية قطاعية بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص، والتي عالجت لأول مرة في الأردن قضايا تتعلق بالفجوة في الأجور بين الجنسين ومهدت الطريق أمام قوانين جديدة بشأن الأجور العادلة وتحسين ظروف العمل في التعليم الخاص.
