في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم اصبح التعليم التقني المحرك الرئيس لأي نهضة تنموية تسعى إليها أي دولة وبناءً على الرؤية الملكية في التوجه نحو التعليم التقني يقف معالي الدكتور عزمي محافظة في مقدمة الداعمين لهذا التوجه بناءاً على رؤية في أن مستقبل التعليم لا يمكن أن ينفصل عن حاجات سوق العمل ولا عن متطلبات الاقتصاد الوطني ولا عن المهارات التي يجب أن يمتلكها الطالب ليكون قادراً على المنافسة والإبداع.

أشار معاليه مبكرًا أن التعليم التقني ليس خياراً بل هو ضرورة وطنية تفرضها طبيعة العصر ومن هنا كان الباعث في تعزيز البرامج التقنية في المدارس وتوجيه الجهود نحو تحديث المناهج وربطها بالمهارات العملية و توفير بيئة تعليمية تمكن الطالب من التعلم بالممارسة.

ويحسب لمعاليه أنه قدّم نموذجاً للتخطيط التربوي يستند إلى دراسات لسوق العمل الأردني واحتياجاته الحقيقية و رفد القطاع الصناعي والخدمي بكفاءات شابة مدرّبة يمكن الاعتماد عليها في تحريك عجلة الانتاج وإدارة التقنيات الحديثة في مختلف الميادين.

كما ساهم في فتح الباب أمام تعزيز الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص إدراكاً منه بأن التعليم التقني لا يكتمل دون ارتباط وثيق بالجهات التي ستستقبل هؤلاء الخريجين لاحقاً فكانت مسارات التعليم المهني والتقني في المدارس تأكيدًا على رؤية تؤمن بأن المدرسة مكان للمعرفة وحاضنة للمهارة أيضاً.

و امتدت تلك الرؤية لتشمل رفع الوعي المجتمعي حول أهمية التعليم المهني ومحاربة الصورة النمطية التي لطالما ارتبطت بأن التميز مقتصر على التعليم الأكاديمي وأن المستقبل ينتظر الشباب إذا ما أُعيد الاعتبار لمهن الحرف والتقنيات المتقدمة.

في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا لغة العالم فإن وجود قيادة تربوية تُدرك معنى هذا التحول وتستثمر فيه هو مكسب كبير للتعليم الأردني ومستقبل طلابه.