مدار الساعة - اكدت مصادر سياسية مقربة الجمعة عن شبه اتفاق جرى بين الكتل النيابية على ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء.
وقال المصدر النيابي إن اتفاقا جرى بين كتلتي سائرون بزعامة مقتدى الصدر ، والفتح بزعامة هادي العامري ،على ترشيح عبد المهدي الذي ترك العمل السياسي في الدولة قبل خمس سنوات واستقال من آخر منصب له كنائب لرئيس الجمهورية. وأضاف ان الكتل الاخرى تبدو غير معترضة على عبد المهدي لكن حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، ويرأس الجناح السياسي فيه حيدر العبادي، حاول توحيد شطريه المتنازعين في محاولة للحفاظ على المنصب الذي يظفر به منذ انتخابات 2005 .
واشار رئيس الجبهة العربية صالح المطلك ببغداد الى أن جلسة البرلمان في الثاني من تشرين اول المقبل ربما تشهد اجراء انتخابات داخل قبة البرلمان لاختيار رئيس للجمهورية، الذي ينحصر حاليا بين برهم صالح القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني، وفؤاد حسين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويرى مراقبون ان منصب الرئيس ان كان شكليا بلا صلاحيات، لكنه يحمل رمزية للعراق جميعا، ويتطلب اختيار الرجل المناسب الذي يساعد على تذليل العقبات التي تواجه العملية السياسية.
وقال المطلك ان اختيار رئيس الجمهورية سيوفر الوقت للضغط على الكتل النيابية للاتفاق على منصب رئيس الحكومة الذي يشكل النقطة الاساسية كونه يملك صلاحيات واسعة وينبغي أن يكون ناجحا في ادائه.
ودعا الى ضرورة اختيار الشخصيات المؤهلة لخدمة العراق وانتشاله من الواقع السياسي المضطرب.(بترا)
