وجه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وزير المالية عمر ملحس لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه الاسبوع الماضي بشان إيجاد آلية موحدة لما يتم صرفه لممثلي الحكومة وممثلي شركة إدارة المساهمات الحكومية في مجالس إدارات المؤسسات والشركات من مكافات وبدلات واي مستحقات أخرى.
وكان مجلس الوزراء قرر تكليف المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة وشركة إدارة المساهمات الحكومية والشركات التابعة والحليفة لها بتحويل جميع البدلات والمكافات واي مستحقات أخرى التي يتقاضاها ممثلو الحكومة فيها إلى حساب خاص في وزارة المالية مخصص لهذه الغاية.
وقرر المجلس ان يتم صرف بدل تمثيل شهري لكل منهم وفقا للاسس والمبالغ التي يقررها مجلس الوزراء بالتساوي حتى لو كان ممثلا في أكثر من مجلس إدارة شركة او مؤسسة وان يتم تحويل باقي المبالغ المحصلة إلى حساب الخزينة العامة.
يشار الى ان الوزراء لا يتقاضون بدل تمثيل او اي اتعاب او تعويض او اجر او مكافاة عن اي اعمال يقومون بها، مما يدخل ضمن نطاق الواجبات المناطة بهم بموجب اي تشريع وذلك سندا لاحكام المادة 9/آ من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965 وتعديلاته بما في ذلك عضويتهم في اي من مجالس الادارات للشركات المملوكة للحكومة.
كما وجه رئيس الوزراء، وزير المالية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض الانفاق الجاري واقتطاع ما نسبته 10 بالمائة مما يزيد على الفي دينار من اجمالي الراتب الشهري لكل عامل من العاملين في القطاع العام بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء وذلك للعام 2017 والايعاز للجهات المعنية بتحويل قيمة الاقتطاعات شهريا لحساب الخزينة العامة في وزارة المالية مع كشوفات تفصيلية تبين قيمة الاقتطاعات.
ويشمل القرار العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الوحدات المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية.
كما يشمل المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للحكومة ولشركة ادارة المساهمات الحكومية بنسبة 100 بالمائة والشركات المملوكة بالكامل لها وامانة عمان الكبرى والبلديات.-(بترا)
