مدار الساعة - استندت الحكومة في تقدير نفقات وإيرادات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 إلى عدة فرضيات مالية أبرزها تعديل قانون ضريبة الدخل، لضمان "تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي".
ونشرت الحكومة بلاغاً رسمياً لإتمام مسودة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019.
وأحال مجلس النواب الأربعاء مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي أثار جدلاً واسعاً إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
واستندت الحكومة في فرضياتها كذلك على "الاستمرار في ضبط التعيينات، والاستمرار بضبط وترشيد الإنفاق العام مثل نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر، والاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث".
وقال مدير عام دائرة الموازنة العامة محمد الهزايمة لقناة المملكة إن "هناك زيادة في عدد الأسر المستفيدة من المعونة النقدية بنحو 85 ألف أسرة على مدار 3 سنوات".
وتتوقع الحكومة في موازنة 2019 أن يتم "توسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل عدداً أكبر من الأسر المستحقة ضمن أسس تحقق العدالة الاجتماعية بما يمكن من الوصول إلى الفئات الأشد فقراً عبر زيادة عدد منتفعي صندوق المعونة الوطنية بنحو 85 ألف أسرة جديدة خلال (2019-2021)".
وأوضح الهزايمة أن مخصصات المعونة النقدية ستتوزع على النحو الآتي "30 مليون دينار لعام 2019، و35 مليوناً لعام 2020، و35 مليوناً لعام 2021".
وقال "إن الحكومة ملتزمة بعد رفع أسعار الخبز بالدعم النقدي المقدم للمستحقين، حيث سيتم رصد مبلغ 171 مليون دينار لهذه الغاية في موازنة 2019".
وقررت الحكومة في الموازنة الماضية رفع الدعم عن الخبز وتوجيه الدعم للمواطن بدل السلعة لتوفير حوالي 78 مليون دينار.
وتعهدت الحكومة خلال إعدادها لمشروع موازنة العام المقبل بالاستمرار "برصد المخصصات المالية اللازمة لإيصال الدعم النقدي لمستحقيه".
وأشار هزايمة إلى أن معدل النمو الاقتصادي يبلغ حالياً نحو 2%، فيما تتوقع الحكومة أن يستمر تواضع النمو لعام 2019 بحيث تبلغ النسبة 2.5%.
