مجلس النواب الأردني مؤسسة دستورية عريقة يزيد عمرها على سبعة عقود. الأردنيون الذين يشاركون في الانتخاب لا يتوقعون الكثير من النواب. فقد علمتهم التجارب أن المجلس مؤسسة محافظة تقوم بدور تكميلي لأدوار الحكومة في إقرار السياسات والبرامج والتشريعات وأن هناك تباينا بين ما يقوله النواب في خطاباتهم وما يتخذونه من مواقف عندما يتم عد الأصوات.
من الناحية النظرية، يمكن أن يلعب المجلس دورا مهما في التشريع والرقابة وقيادة المجتمع نحو مستقبل أكثر إشراقا، فقد أتاح الدستور للمجلس أن يتقدم بمشاريع قوانين، لكن ذلك لم يحدث الا في حالات نادرة كانت إحداها تتعلق بتقاعد وامتيازات للنواب.
التقاليد النيابية والدور الهادئ لمجلس النواب الأردني لم يكون وليد الصدفة أو خيارا للنواب الحاليين، بل هو تقليد ترجع أصوله الى بدايات الحياة السياسية وظروف تشكل طبقة الحكم في البلاد، فمنذ أن تأسست الدولة في عشرينيات القرن الماضي كان المستشارون أشخاصا وذوات ينتمون الى طبقات محافظة ويرتبطون بأمير البلاد بصلات قوية يحرصون على إدامتها. وبالانتقال الى الحياة النيابية والمجالس المنتخبة في 1947 كان غالبية أعضاء المجالس التشريعية شخصيات طليعية وريادية أو قيادات وشيوخ عشائر لهم الكثير من السطوة والنفوذ في مجتمعاتهم المحلية وعلى مستوى البلاد.
في تلك المرحلة كان النواب أصحاب نفوذ وتأثير ليس بصفتهم نوابا منتخبين فحسب، بل بصفتهم شيوخ قبائل وقيادات مجتمعية مرموقة. في معان وإربد والطفيلة والكرك والعقبة ونابلس والبادية والقدس والخليل وسائر مناطق الأردن، ظلت مقاعد البرلمان محصورة وحتى العام 1989 في عدد من العائلات التي تتناوب على الزعامة من دون أدنى تفكير من المجتمع المحلي لتحدي هذه الزعامات أو التشكيك فيها.
الغد
