في كل موسم شتاء نعود إلى المربع الأول، فيتكون لدينا فوضى تنبؤات جوية أشبه بمزاد مفتوح بين عشرات "المتنبئين الجويين منهم شركات ومنهم المنزليون" الذين يظهرون فجأة على منصات التواصل الاجتماعي، ليتحولوا بقدرة قادر إلى خبراء أرصاد، يوزعون منخفضات وثلوجا وأعاصير كما يشاؤون، معتمدين على الحظ أولا، وعلى الإثارة ثانيا، وعلى جهل البعض بحقيقة علم الأرصاد، فمن يوقف هذه الفوضى؟.

هذه الممارسات لا يمكن اعتبارها مجرد اجتهادات فردية بريئة، فكل عام تتسبب هذه التنبؤات العشوائية بتشتت الجهود وإرباك المشهد العام، وتضليل المواطنين، والإضرار بمصالح "القطاع الخاص" الذي "يعتمد التخطيط" الدقيق في إدارة أعماله، ومع ذلك تتكرر الأخطاء ذاتها، والأعذار ذاتها، انحراف المنخفض، تغيرات الرياح، تراجع المركز، وكأن الطقس لعبة حظ يمكن لأي هاوٍ أن يغامر فيها دون محاسبة.

المفارقة أن هذه الفوضى تكاد تكون في الأردن فقط، ففي دول العالم كله لا توجد ظاهرة مماثلة، فالجهة الوحيدة المخولة بإصدار التنبؤات العامة هي دائرة الأرصاد الجوية الرسمية، ويجوز في بعض الدول لشركات خاصة متخصصة أن تقدم خدماتها، ولكن ليس للجمهور العام، بل للقطاعات والمؤسسات التي تطلب ذلك، وفق ضوابط واضحة، تحت رقابة مهنية دقيقة، أما عندنا، فقد أصبح “التنبؤ الجوي” مهنة من لا مهنة له، وساحة مفتوحة لأي شخص يمتلك تطبيقا.

إن استمرار هذا الوضع يحمل الدولة والمجتمع كلفة باهظة، فـ"التضخيم الإعلامي"يربك الأسر، والمعلومات المتضاربة تربك المؤسسات، وفقدان الثقة يطال الجهة الرسمية الوحيدة القادرة على تقديم خدمة علمية مدروسة، وفي حال لم يتخذ موقف حاسم، فسنجد أنفسنا أسرى مقاطع فيديو عشوائية وخرائط مبتذلة تبث للعامة بلا علم ولا مسؤولية.

خلاصة القول، لقد آن الأوان لوقف هذا "العبث الشتوي السنوي"، و"إعادة المشهد" لمساره الصحيح، وحماية للمواطن واحترام للعلم والتخصص، وحفاظ على المصلحة العامة، ولهذا فإن تنظيم هذا الملف بأت ضرورة، ومن خلال تشريع واضح يلزم أي جهة أو فرد بعدم إصدار تنبؤات عامة دون ترخيص رسمي، وأن نعمل على أعادة الهيبة لدائرة الأرصاد باعتبارها المرجع الوحيد المعتمد، بعيدا عن العبث الذي بات مؤسسياً.