مدار الساعة - أنهى مجلس النواب المناقشة الأولية لمشاريع القوانين التي أدرجت على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، وسط توقعات بصدور إرادة ملكية بفضها خلال ساعات.
أحال مجلس النواب ثلاثة مشروعات قوانين إلى لجنته القانونية ، في آخر جلساته بالدورة الاستثنائية صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة.
وحوّل المجلس إلى لجنته القانونية ،مع صفة الاستعجال ،القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 الذي أثار جدلاً نيابياً تحت القبة حول تأثيره على حرية التعبير والحريات الإعلامية وحماية الأشخاص من الجرائم الإلكترونية، حيث يتعامل المشروع مع " إساءات " استخدام وسائل الاتصالات وما ينجم عنها من جرائم إلكترونية كالمساس بالوحدة الوطنية والابتزاز والاحتيال ، إضافة إلى تجريم بعض الأفعال وتشديد العقوبات لتحقيق الردع في ظل ازدياد عدد الجرائم الإلكترونية المرتكبة.
كما أحال المجلس الى اللجنة القانونية مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي يُعزز استقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتمكين الهيئة من تعزيز كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وقرر النواب كذلك تحويل القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع الذي يُوسع مشروع القانون نطاق الفئات الخاضعة لأحكامه، فضلاً عن تحسين كفاءة دائرة إشهار الذمة المالية، وتحقيق الردع العام والخاص من العقوبة، وتجذير مبدأ المساءلة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفية.
