مدار الساعة - نظم حزب حصاد الاصلاح والتجديد الاردني مساء الثلاثاء جلسة حوارية مع ممثلي وسائل الإعلام.
تحدث في الجلسة، التي دعا اليها رئيس اللجنة الإعلامية في الحزب المخرج ”محمد الجبور، امين عام الحزب حصاد “مازن ريال” في عدة محاور واهمها قانون الضرائب ودور الاحزاب في الاردن.
كما اشار إلى أن المصادر الطبيعية في الاردن ودور الرقابة الشعبية قائلا: أولاً : لا حلول اقتصادية بدون حلول سياسية وكان من الاجدى من وجهة نظري عدم مناقشة اي تعديلات على قانون ضريبة الدخل دون التقدم بخطة اصلاح سياسي شامل يتمثل من خلال الحوار الى الخروج بقانون احزاب جديد و قانون انتخاب عصري متقدم يهدف في النتيجة الى الوصول الى حكومات برلمانية كما كنا نأمل التقدم بخطة ضريبية شاملة تبدأ بضريبة المبيعات قبل الولوج في قضية ضريبة الدخل.
ثانياً : يمر الوطن في ازمة اقتصادية خانقة نتيجة التراكمات الماضية واستسهال الحلول و تصدير الأزمات الاقتصادية كل حكومة سابقة تصدر ازمتها الى الحكومة اللاحقة دون وضع الحلول او الاستراتيجيات المفترض وضعها للوصول الى انقاذ الوضع الاقتصادي المؤلم و من هنا لا بد من الاشارة الى ما يلي :أ – عدم وجود خطط واضحة لكافة الحكومات السابقة و استسهال الحصول على الأموال من جيوب المواطنين و خاصة الطبقة الوسطى و الفقيرة. ب – تهميش ادوات الرقابة الشعبية بسبب تغيب العمل الحزبي الجاد عن منظومة السلطتين التشريعية و التنفيذيةت – فرض العديد من الضرائب ابتداءاً من ضريبة المبيعات الفاشلة و الجائرة و انتهاء بمشروع قانون ضريبة الدخل مما أدى الى مزيد من الاحتقان في الشارع و خروج المواطنين الى الدوار الرابع و غيرها من المواقع و الذي ادى الى سقوط الحكومة السابقة و بارداة شعبية و ليست بقرار من الاحزاب او النقابات او مؤسسات المجتمع المدني الرسمي و غير الرسمي اي ان الحال أوصل فئات الشعب الأردني الى مرحلة التأزم الشديدث – لم يكن هناك في الواقع حوارات جادة مع الحكومات السابقة و خاصة الحكومة السابقة التي لم يكلف نفسه دولة الرئيس السابق هاني الملقي باللقاء او الحوار مع الاحزاب الأردنية رغم ان العديد من الاحزاب قد ارسلت رؤيتها بخصوص ضريبة الدخل و المبيعات من خلال مذكرات بهذا الخصوص و كانت الحكومة السابقة لا تستقبل في موضوع الضريبة الا ما ياتي من بعثة صندوق النقد الدولي الذي ارتهن القرار السيادي الوطني الاستراتيجي له كل ذلك .بسبب العجز المالي المتراكم للدولة بعد ان فتح باب الاقتراض سابقاً بلا ضوابط اوصل وطننا الى هذه الحالة التي لا يحسد عليهاج – لقد فعل صندوق النقد الدولي فعله بالعديد من الدول و لنأخذ على سبيل المثال اليونان و لكن هناك الاتحاد الأوروبي الذي تدخل في عملية انقاذ الدولة اليونانية من الانهيار اما نحن في الاردن لم نجد من قبل الدول الشقيقة والصديقة الدعم المطلوب , لا بل على العكس لم يتسلم الأردن من الدول الشقيقة الغنية و ايضاً (الصديقة) اإلاً حزء يسير و الدعم القليل و المشروط لتمرير قضايا سياسية هي تعلم بأنها مرفوضة شعبياً و رسمياً على مستوى القيادة.
عداك عن اللجوء السوري الى الاردن الذي زاد (الطين بله) كما يقال و بتخلي الدول الشقيقة و الصديقة عن تعهداتها مما وضع على كاهل الأردن المزيد من العبأ من كافة النواحي التعليمية و الصحية و الأمنية.
اننا في حزب حصاد الاردني كجزء من تيار التجديد الأردني وانطلاقا من المسؤولية الوطنية ندعو الحكومة ان تتوقف عن تقديم المشروع ريثما يتم حوار وطني واسع و جاد حوله و البحث عن البدائل او الحلول المقبولة التي ترضي المواطن الأردني و تخفف من كاهله ازماته المعيشية و لكن يبدو و بعد صدور الأرادة الملكية بالأمس بوضع مشروع القانون على جدول اعمال مجلس الأمة في دورته الإستثنائية اصبحت الكرة الآن امام مجلس الامة لاتخاذ القرارات التي يتوجب ان تؤدي الى تخفيض العبأ عن المواطنين و خاصة الطبقتين الوسطى و الفقيرة .ح – و كانت رؤيتنا بأن هناك العديد من الحلول بعيداً جيب المواطن منها على سبيل المثال لا الحصر :
- رفع ضريبة البنوك الى (40%) بدلاً من (35%) حسب ما ورد في مشروع القانون الجديد و الذي اقر مجلس الوزراء بالأمس بتعديله ليصل (37%)
- طالبنا كتيار التجديد من خلال دعوة لكافة الأحزاب الأردنية لبى منها الدعوة عشرة احزاب وقعت على بيان نطالب فيه ان تتعهد الحكومة بتقديم موازنة (2019) خالية من العجز او من اي اقتراض جديد و تقديم خطة عملية لخفض نسبة الدين العام الى الدخل المحلي الاجمالي.
- كما طالبنا بوقف مظاهر البذخ و هدر المال العام و تخفيض الانفاق العام للدولة دون استثناء.
- تخفيض عدد الوزارات.
- الغاء المؤسسات و الهيئات المستقلة مع ضرورة دمج الضروري منها بالوزارات المعنية و ذلك منعا للازدواجية في المهام
- اخضاع جميع الصناديق و منها على سبيل المثال صندوق الزكاة لرقابة ديوان المحاسبه و مجلس الأمة على ان ترد نفقاتها و ايرادتها بالتفصيل ضمن قانون الموازنة العامة
- تقديم الفاسدين (كبارهم و صغارهم) للعدالة و استرجاع الأموال المنهوبة من الاموال العامة
- جلب الفارين من وجه العدالة و القيام بخطوات جادة لادانة المتورطين و هي ان استطاعت جلب الساعد الأيمن لواحد من كبار المتهربين فبامكانها جلب بقية الاذرع الأخطبوطية و اخضاع الجميع للمسائلة
– وضع خطة لاستعادة الاستثمار الذي غادرنا و العمل على دعم المستثمرين الحاليين و تشجيعهم و وقف جميع الممارسات الطاردة للاستثمار و كان من الأجدى الإبقاء على تعريف المستثمر في المادة (4/9) من مشروع القانون باعتباره المستثمر غير الأردني ,الحقيقة شطب كلمة غير الأردني في مشروع القانون تعني بأن ارباح المستثمر الأردني في الخارج ستخضع لضريبة الدخل في الأردن و هذا سيؤثر سلباً على تحويلات ارباح الأردنيين في الخارج الى الداخل الأردني
ثالثاً البند الذي وجه به جلالة الملك الحكومة بضرورة الاعتماد على الذات و بناءاً عليه سأتطرق هنا الى الموارد الطبيعية في الأردنتتواجد في الاردن العديد من المصادر الطبيعية و تقسم الى ثلاث مصادرأ – المصادر الفلزية ب – مصادر الطاقة ت – المعادن الصناعيةأ – المصادر الفلزية و نحن نتحدث عنها عن النحاس , المتغنيز ,الحديد ,الذهب ,ب – مصادر الطاقة و هنا نشير الى الصخر الزيتي , الغاز الطبيعي , النفط ,رمال القار , و اليورانيومت – المعادن الصناعية مثل الفوسفات و البوتاس ,الحجر الجيري , الرمل الزجاجي ,الزيولايت ,البنتونايت و الكاولينات و الفلسبار و الزيركون و غيرها.
وتخلل الجلسة الحوارية حفل عشاء على شرف الإعلاميين والصحفيين.
