مدار الساعة - أقرّت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع القانون المُعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، المُعاد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأربعاء، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، ووزيري الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والمالية عز الدين كناكريه.
وكان مجلس النواب وافق في جلسته صباح الأربعاء، على مقترح مجلس الأعيان بحذف الفقرة (ج) من المادة (14)، التي تنص على أن "لا يجوز إعادة تعيين من صنف عجزه جسيمًا أو كليًا"، والتي كان مجلس النواب قد أضافها على مشروع القانون.
أما مجلس النواب ففي الجلسة ذاتها أصر على مقترحه الذي استبدل الأعوام 7 بـ 10 أعوام في الفقرة (أ) من المادة الـ10، حيثُ تنص الفقرة في مشروع القانون على أن "يكتسب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدًا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات 7 أعوام، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقًا لأحكامه".
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، وفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيق المصلحة العامة، ومعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ومراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وعدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
