مدار الساعة - قال نائب نقيب المقاولين الاردنيين المهندس ايمن الخضيري ان قطاع المقاولات من اكبر المتضررين من هذا مشروع قانون ضريبة الدخل كون هذا القطاع يشكل " سله ضريبيه " يشغل 124 مهنه ويعمل فيه خمس الأردنيين بصوره مباشره او غير مباشره.
واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور اعضاء مجلس النقابه أن مشروع القانون مجحف وانه كان الاجدر ان تتجه الحكومة نحو خطط عملية وواضحة لتحفيز النمو الاقتصادي بدل سن ضرائب جديدة.
واشار ان النقابة قدمت ورقة تفصيلية اكدت فيها على اضرار وسلبيات هذا القانون بكل جوانبه واثره السلبي على القطاع وعلى الأقتصاد الأردني بشكل عام , وطالبت بخفض نسبة قيمة الضريبة المقطوعة من 2.5 الى 1.4 وتنزيل شريحه الضريبه الى 14 % بدلأا من 20 % واعتماد الميزانيات التي يقدمها المقاول التي توضح الأرباح المتدنيه للقطاع، واكد ان النقابه ستصر على ما جاء في ورقتها .
من جانبه اكد امين الصندوق المهندس رفيق مراد انه سيتم دعوة اللجنة الاقتصادية والمالية لمجلس النواب لدار النقابه والتباحث معها بشان قانون الضريبة الجديد حال تشكيل هذه اللجنه في مجلس النواب.
ونطرق م. الخضيري الى الجهود التي يبذلها نقيب المقاولين م. احمد اليعقوب ومجلس النقابة لتحصيل المستحقات المالية للمقاولين , مؤكدآ وجود عجز مالي واضح لدى الوزارات والمؤسسات ( التي تطرح العطاءآت ) مما ادى الى عدم مقدرة هذه الوزارات على صرف هذه المستحقات المالية في مواعيدها والى تعثر كثير من المقاولين جراء ذلك.
وطالب الحكومه بتقديم مستند مالي يؤكد قدرتها على السداد في المواعيد المناسبه اسوه بكفاله حسن التنفيذ التي يقدمها المقاول.
و تطرق الخضيري للمستحقات المالية للمقاولين العاملين على الطريق الصحراوي والتي زادت عن 45 مليون دينار والتي ادت الى قيام هذه الشركات " بالتباطوء بالعمل " , ( وهذا حق للمقاول بموجب عقود الفيديك ) , مطالبآ وزاره الأشغال العامه بالتدخل السريع لحل هذا الموضوع وصرف مستحقات المقاولين لأهميه واستراتيجيه العمل في هذه المشاريع .
كما اكد عضو المجلس ياسين مدلله الطراونه على امكانيه صرف هذه المستحقات عن طريق البنوك المحليه , مطالبآ باعادة احتساب نفقات التمويل الى 9% كما كانت سابقاً.
كما طالب عضو المجلس " محمد الكوز " باعاده اعتماد " الشيكات مصدقة " بدل الكفالات البنكيه.
كما طالب " الخضيري " , بسرعه السير في اصدار قرارات الأحاله بعد فتح العروض الماليه والتي تتاخر احيانا لاشهر و( مثل ما حدث في عطاءات الباض السريع – الزرقاء ) , مما يلحق ضررأ كبيرآ بالمقاولين المشاركين .
كما تحدث الخضيري و ياسين مدلله الطراونه ( نائب امين الصندوق ) بعدم تجاوب بعض المؤسسات الحكومية مثل " سلطة اقليم العقبة " لمطالب المقاولين المحقه وتجاهلها لهم ( علماً بانه تم عقد اجتماعين مع القائمين على هذا الموضوع ) .
كما تحدث عضو مجلس النقابة م. عبد الحكيم البستنجي بخصوص المشاريع الممولة من الصندوق السعودي / المنحه , حيث تم طرح العطاءات للمقاولين السعوديين فقط , ولم يسمح بالأئتلاف ( بين المقاول السعودي والمقاول الأردني ) , ولم يسمح حتى بتسميه المقاول الأردني مما يشكل قلقآ على حقوق المقاول الأردني وانتقاصآ من قدره وكفائته لا بل وسيادته في بلده .
وتحدث عضو المجلس سائد الشايب بانه يتم طرح عطاءات مجمعة في عطاء واحد مطالباً بتقسيمها لفتح الفرص لاكبر عدد من المقاولين للمنافسة في هذه العطاءات , واشاد الخضيري بتجاوب معالي امين عمان يوسف الشواربة , باعادة الدراسة الفنية لمشروع الباص السريع ( مرحله الكومودور والشريف جميل بن ناصر وحدائق الملك عبدالله ) المنوي طرحه قريبآ , وتقسيم المشروع الى 3 مشاريع حيث وعد بذلك في لقاء الخضيري معه نهايه الأسبوع الماضي .
كما تم التباحث بخصوص الشركة العربية للمقاولات والتي يملكها الجيش حيث تقوم بالتنافس على العطاءات المطروحة ، علماً بانها تتمتع باعفاءات غير موجودة لدى المقاولين مما يجعل المنافسه غير عادله ,ووضح ان الشركه اصبحت تستأثر بحجم عمل كبير في ظل شح العمل .
كما تحدث م. رفيق مراد ( امين الصندوق ) , بخصوص تنظيم العمل بالقطاع الخاص بحيث يكون هناك مقاول الرئيسي للعطاء وان يتم اعطاء مقاولين فرعيين مصنفين ومسجلين كل حسب اختصاصه وانه سيتم اضافة توقيع للمقاول على شهادة المطابقة وربط اصدار اذن الأشغال مع مخالصه مع المقاول , علماً بانه يوجد بالنقابة دائرة للتفتيش تقوم بالتاكد من خلال جولاتها ان المنفذ للمشروع هونفسه المقاول المسجل على المشروع وان العمل يتم على اعلى المواصفات .
و اكد مراد مشاركه النقابة باعادة دراسة تعديلات نظام الابنية الجديد,
كم واكد الخضيري على ضروره ان تقوم وزارة العمل بفتح استقدام العمالة ل قطاع المقاولات وضروره تشكيل لجنة مشتركة بين العمل والنقابه للتنسيق وايجاد حلول المناسبة .
كما تم التباحث بخصوص المادة 16 من قانون نقابة مقاولي الانشاءات بخصوص الشركات الاجنبية واكد الخضيري على " زفع نسبه المقاول الأردني و ضروره العمل على الغائها تدريجيا ً " , حيث اثبت المقاول الاردني انه يستطيع العمل في جميع المجالات بكفاءة ومهنيه عالية .
