استثمرت الحكومة أقل من 5 أيام عمل من عمر الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي تنتهي حكما في الأول من تشرين أول المقبل، لتحيل اليه قانون ضريبة الدخل المعدل، حيث تشكل هذه الأيام الخمسة لها أهمية قصوى للأسباب التالية:
أولا: تخلصت من كرة اللهب ووضعتها في حضن مجلس النواب الذي ترى الحكومة ان عليه أن يتحمل جزءا من ضغط شعبي عانت من ويلاته الحكومة الحالية وسابقتها جراء قانون الضريبة، وهي لا تستطيع أن تبقيه في ذمتها خاصة بعد ما أجرته من تعديلات أخيرة عليه، وهي كلمتها النهائية ولا رجعة عنها.
ثانيا: الأيام الخمسة، ستضمن فيها الحكومة، أن يعقد مجلس النواب جلسة لإحالة القانون وقوانين أربعة أخرى الى لجان المجلس، استغلالا للوقت.
ثالثا: الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة سيتم إرجائها لمدة معينة، حتى يتم التجهيز لافتتاحها بخطاب العرش، وبالتالي قد تطول المدة وتقترب الحكومة من الموعد المحدد بنهاية العام الحالي لإقرار القانون وسريانه استنادا الى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
رابعا: الدورة العادية المقبلة ستشهد إجراء انتخابات جديدة للرئيس وأعضاء المكتب الدائم ولجان المجلس الدائمة، وهذا يحتاج الى مدة زمنية تقترب في أحسن الأحوال من أسبوعين، وهو ترف لا تملكه الحكومة في سباقها مع الزمن.
خامسا: قد تشهد انتخابات اللجان تغييرا في رئاساتها وعضويتها، وقد يطال هذا التغيير اللجنة المالية أو القانونية المختصة بالنظر في مشروع قانون الضريبة، واذا ما امتد الأمر الى هذا الوقت، فان اللجان الجديدة يمكن أن تعيد النظر في قراءتها لقانون الضريبة وتدخل في حوارات أخرى مع الجهات ذات العلاقة، ويطول الأمر مجددا، وهو ما لا تريده الحكومة.
سادسا: لو ترك الأمر الى بداية الدورة العادية، فإن مناقشات القانون بلا شك ستصل الى نهايات العام الحالي، الذي يعتبر موسم اعداد الحكومة لموازنتها السنوية والدفع بها الى مجلس النواب، وبالتالي فان موازنتها للعام 2019 ستبنى بالضرورة على مخرجات قانون الضريبة الجديدة، وهو ما لا تستطيع أن تفعله أو تشرع به في موازنة قائمة الى تغير بنيوي كبير في أرقامها وعائداتها.
الأيام الخمسة، ستضمن فيها الحكومة احالة مجلس النواب قانون ضريبة الدخل المعدل الى لجنته الحالية التي ستقوم بعملها، رغم أنها تعتبر منحلة دستوريا، بمناقشة القانون وبنوده والدفع به الى مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد الدورة العادية، بحيث يكون له الأولوية تحت القبة بمجرد الانتهاء من انتخابات المكتب الدائم، كما ستضمن تفادي الحكومة الدخول في «تفاهمات» جديدة في حال حدوث أي تغيير على هيكلية مجلس النواب الحالية..
الدستور
